قال حزب الحركة الشعبية الجزائرية، الاثنين، أنه رشح عدة لإطارات لدخول الحكومة الجديدة لكن السلطات اختارت مسعود بن عقون، وتعهد بنشر شهاداته الجامعية وصحيفته للسوابق العدلية لاحقا ردا على اتهامات ضده متواصلة منذ إقالته. وجاء ذلك في أول رد فعل من الحركة على إقالة بن عقون من وزارة السياحة بعد ثلاثة أيام من تعيينه في المنصب، في وقت تؤكد تسريبات إعلامية أن السبب هو سوابقه القضائية. ووفق حزب عمارة بن يونس، فإن هذا القيادي يتعرض رفقة التشكيلة السياسية كاملة لحملة إعلامية تحاول تشويهه. وأوضح في بيان أن "بن عقون ليس منحرفا أو فاسدا" وأن هناك محاولات للنيل من شرف مناضل "كان جرمه الوحيد هو استعداده لخدمة بلاده". وردت الحركة على التهم الموجهة لمناضلها بالتأكيد أن بن عقون هو "الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين المعتمدة من قبل وزارتي الداخلية والتعليم العالي، كما ترشح للتشريعيات بولاية باتنة وهو يستوفي كل الشروط القانونية وصحيفته للسوابق العدلية خالية من أي إدانة" وأماط الحزب بعض الغموض عن مسار استوزار هذا الشاب، بالتأكيد أن "تعيينه في الحكومة جاء بعد أن تم اقتراح قائمة لمجموعة من قيادات الحزب قبل أيام مرفوقة بسيرهم الذاتية واختيار الوزير الأول كان على بن عقون". وأوضح "في جميع الحالات فان الحزب ليس من صلاحياته اجراء تحقيقات ادارية". ونفى الحزب أن يكون إطارات وزارة السياحة قد هددوا باستقالة جماعية احتجاجا على تعيين بن عقون مشيرا أن دخوله الوزارة كان في نهاية الأسبوع وأن الموظفين لم يكونوا في أماكن عملهم.