مثل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، عصابة تتكون من ثلاثة أفراد، متهمين بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل السرقة والتعدد واستحضار مركبة وجنحة حيازة أسلحة محظورة، على خلفية تورطهم في سرقة خزنة فولاذية، تحتوي على 750 مليون سنتيم من محل جملة لبيع المواد الغذائية بمنطقة السمار، بعد تخطيط محكم من قبل عامل سابق بنفس المحل، ثم اكتشاف جريمتهم لاحقا خلال معاينة صاحب المحل لتسجيلات كاميرات المراقبة وتقيده شكوى ضدهم، حيث باشرت مصالح الأمن تحرياتها لتوقيف المتهمين بناء على شكوى الضحية، ورصد المكالمات الهاتفية بينهم. الوقائع حسب ما تداول بجلسة المحاكمة نهار الثلاثاء، انطلقت بتخطيط من المتهم "ب، س" الذي سبق وان اشتغل بالمحل، حيث تنقل هذا الأخير يوم الوقائع إلى المكان لتحججه بطلب العمل مرة أخرى في المحل بعد طرده، حيث تحين الفرصة المناسبة بعد خروج العمال منتصف النهار، ثم تسلل إلى الداخل واختبأ وسط السلع، وبعد غلق المحل اتصل هاتفيا بشريكيه، أحدهم قريبه، والأخر يعمل سائق "كلوندستان" تم استعمال سيارته في نقل الخزنة الفولاذية، باتجاه منطقة وادي السمار لتكسير الأقفال باستعمال فأس وتقسيم الغنائم بالتساوي فيما بينهم . وأثناء استجواب المتهمين من قبل القاضي اعترفا اثنين بجميع الوقائع المنسوبة إليهما، فيما صرح المتهم "ب، س" أنه ارتكب فعلته تحت الضغط من قبل شخص أخر يتواجد في حالة فرار مقابل إغرائه بالمال وحصوله على عمولة قدرها 20 مليون سنتيم، وعلى أساس ذلك التمس النائب العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية للجميع، قبل أن تقرر المحكمة ادانتهم ب10 سنوات سجن نافذا.