80 بالمائة من المستحقات المالية العالقة تعطل تطبيق اتفاقية زيادات الأجور هدد عمال مجمع "طيران طاسيلي" بالشروع في حركة احتجاجية، في الأيام القليلة المقبلة، في حال استمرار إدارة المجمع رفضها تطبيق الزيادات في أجور العمال طبقا لمراجعة اتفاقية قطاع النقل الموقع عليها، مطلع شهر ماي الجاري، على غرار باقي اتفاقيات القطاع الاقتصادي، التي رعتها المركزية النقابية ووقعتها مع الحكومة، حيث نصت اتفاقية قطاع النقل على زيادة لفائدة العمال بنسبة 20 بالمائة من الأجر القاعدي، وحمل عمال المجمع الرئيس المدير العام مسؤولية شنهم لإضراب عن العمل. أكدت مصادر من مجلس إدارة شركة "طيران طاسيلي" ل"الشروق"، أمس، أن مجلس إدارة الشركة المجتمع، نهاية الأسبوع الماضي، لم يتفق على قيمة الزيادة في أجور العمال رغم مراجعة اتفاقية القطاع، عقب تحجج الرئيس المدير العام بعدم تحصيل المستحقات العالقة لدى الزبائن، والمقدرة بحوالي 80 بالمائة التي لا زالت لم تسو من قبل الشركات والمتعاملين المستفيدين من خدمات الشركة، والمتمثلة في ضمان رحلات جوية "خاصة" على مستوى الخطوط الداخلية، وحمل العمال الرئيس المدير العام مسؤولية تحصيل المستحقات وتسوية العمال من خلال تطبيق زيادات الأجور بنسبة 20 بالمائة. وقالت مصادرنا أن التقارير المعروضة في مجلس الإدارة، "حذرت من الوضع القلق للشركة بناء على الحصيلة المالية السنوية لسنة 2009، وكذا تقرير محافظ الحسابات الذي نبه من الوضع المقلق عقب تراكم مشاكل الشركة ببقاء قسط كبير من أموال النشاط التجاري غير محصلة، بالإضافة إلى الأعطاب التقنية لطائرات الأسطول التي تقلق الزبائن وتؤثر على برنامج العمل". وكشفت نفس المصادر عن إجراء قام به الرئيس المدير العام، يخالف الحالة الصحية والمالية للشركة، من خلال اقتناء 8 سيارات جديدة من نوع "ميغان" بحوالي 200 مليون سنتيم للواحدة، أي صفقة تفوق مليار ونصف مليار سنتيم، لفائدة مديرين يمتلكون سيارات في حالة جيدة، بحسب ذات المصادر، ولا تزال تلك السيارات في المستودع بسبب الجو العمالي المشحون، حيث استقدمت للشركة، منذ حوالي أسبوع. وفي اجتماع للنقابة الوطنية لشركة طيران طاسيلي، عقب اجتماع مجلس الإدارة وفي نفس اليوم، وخلال الجمعية العامة التي حضرها حوالي 200 عامل، خرجت الجمعية بقرار يقضي بتحميل المدير العام كامل المسؤولية لإنقاذ الشركة وتطبيق زيادات الأجور مع تجنب سيناريو مجهول مستقبلا، أو الشروع في حركة احتجاجية، وقال، عبد الحكيم بن عمار، الأمين العام لنقابة المؤسسة، في تصريح ل "الشروق"، أن قرار إنقاذ الشركة من مسؤولية المدير العام، مشيرا إلى حالات التحرش النفسي تجاه العمال المطبق من قبل مدير الموارد البشرية والمدير التجاري، مؤكدا أنه محل تحقيق على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، موضحا أن "المركزية النقابية وعلى لسان فدرالية النقل تساند احتجاجات العمال لافتاك حقوقهم الاجتماعية". من جهة أخرى، تمتلك "طيران طاسيلي" مقومات النهوض وتجاوز الأزمة، بحكم الإمكانيات وسوق العمل، خاصة وأن الحكومة تساهم في رعاية عملية تفريع المجمع، الذي يقع تحت وصاية وزارة الطاقة والمناجم، كما أن الشركة تنتظر استلام 4 طائرات من الحجم الكبير، العام المقبل، لولوج سوق النقل على متن الخطوط الداخلية والدولية.