وأضاف أنه ستقدم الزيادات في أجور عمال المؤسسة بأثر رجعي ابتداء من الفاتح من جانفي 2010، وهي الزيادات التي تنتهز نسبة 25 بالمائة من أجر العمال السابق. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، وممثلين عن القطاعات الاقتصادية بمعية الأمين العام للمركزية النقابية، سيدي سعيد، قد وقعوا في الفاتح من الشهر الحالي على عشرين اتفاقية، من بين 25 اتفاقية لزيادة أجور عمال القطاع الاقتصادي بنسب تتراوح بين 20 و25 في المائة، مع تطبيق الزيادات بأثر رجعي بداية من جانفي 2010، وهي الاتفاقية التي شملت 2 مليون و800 ألف عامل في القطاع الاقتصادي.