أفاد مصدر نقابي من داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد متخوف من نشوب احتجاجات في بعض القطاعات بسبب عدم تطبيق لغاية الآن الاتفاقيات القطاعية في جانبها المتعلق بالأجور سيما في المؤسسات التي تُعاني ماليا، وأورد مصدرنا، أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان التزم مؤخرا خلال الاتصالات التي جمعته بسيدي السعيد بالعمل تجاه تطبيق كل الزيادات التي اتفق عليها في 1 ماي الماضي. لم يستبعد المصدر الذي تحدث إلينا، أن يلجأ الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد إلى توجيه مراسلات إلى هذه القطاعات يُطالبها من خلالها تطبيق الاتفاقيات القطاعية الموقع عليها بداية الشهر الجاري، وذلك بهدف تفادي أي احتجاجات قد يلجأ إليها العمال على غرار ما حدث في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي شهدت إضرابا دام ثمانية أيام، ناهيك عن الاحتجاجات المرتقب أن يلجأ إليها عمال مركب الحديد والصلب »أرسيلور ميتال ستيل« بولاية عنابة بعدما رفضت إدارة المركب رفع أجور العمال. وحسب محدثنا، فإن بعض المؤسسات لم تُطبق الزيادات في الأجور بحجة الوضعية المالية التي تُعاني منها فيما تُريد بعض المؤسسات الأخرى استغلال الفرصة ومساومة النقابات قبل تطبيق أي زيادة، ومن بين أهم القطاعات التي تُعاني من هذه المشاكل نجد بعض المؤسسات في قطاع الميكانيك والإلكترونيك ومؤسسات في قطاع السكن وأخرى في قطاع الثقافة والنشر والإشهار إضافة إلى مؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي. وجاءت الزيادات في الأجور التي اتفق عليها مع مطلع شهر ماي الجاري تطبيقا لقرار الثلاثية المنعقدة ديسمبر الماضي، ونصت الاتفاقيات القطاعية على استفادة عمال القطاع الاقتصادي الخاص من زيادات بين 10 و20 بالمئة، واستفادة عمال القطاع الاقتصادي العمومي بين 5 و53 بالمئة، على أن يتم ذلك بأثر رجعي ابتداء من جانفي الماضي، بحيث يستفيد عمال قطاع الميكانيك بنسبة تتراوح بين 13 و20 بالمئة والنسيج والجلود بين 8 و 12 بالمئة والمناجم 18 بالمئة وقطاع الاسمنت والمواد الحمراء 25 بالمئة وقطاع الري بين 32 و53 بالمئة، ويستفيد عمال شركة »كوسيدار« بين 11 و15 بالمئة وعمال الأشغال العمومية 27 بالمئة وعمال »إنجاب« ب 40 بالمئة. كما نصت الاتفاقيات على رفع أجور عمال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« ب 25 بالمئة وقطاع المحروقات بين 10 و20 بالمئة وعمال مكاتب الدراسات والتسيير بين 17 و30 بالمئة، وعمال قطاع الصناعة الغازية 20 بالمئة وقطاع البتروكيمياء 20 بالمئة وقطاع الصناعات الغذائية بين 5 و20 بالمئة وعمال الموانئ بين 11 و24 بالمئة وعمال السياحة بين 15 و30 بالمئة والبنوك 25 بالمئة وعمال مؤسسة الجزائر للاتصالات 25 بالمئة وعمال صناديق الحماية الاجتماعية 20 بالمئة وعمال الوكالة الوطنية للتشغيل 16 بالمئة، أما عمال قطاع الصيدلة فسيستفيدون بنسب تتراوح بين 15 و30 بالمئة وعمال ولاية الجزائر ب25 بالمئة. وأمام هذه المعطيات، يرتقب أن يكون عمال مركب »أرسيلور ميتال ستيل« بعنابة أول من سيشنون حركة احتجاجية بالنظر إلى الرفض القاطع الذي أبدته الإدارة تجاه مطلب رفع الأجور وذهابها إلى حد التأكيد أنها لا تعترف بلقاءات الثلاثية ولا بالاتفاقيات المبرمة في الفاتح جانفي.
