أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن استعمال القوة خلال توقيف المحامي محسن عمارة، كان بعد رفض الأخير الامتثال لقرار قضائي واستعماله للعنف الجسدي واللفظي تُجاه عناصر الشرطة. ويظهر شريط فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لحظة توقيف محسن عمارة أمام منزله ببئر خادم بالعاصمة، زوال الجمعة، والذي قالت مديرية الأمن أنه جاء " تنفيذا للتعليمات الصادرة عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن تهمة إهانة قاضي ومحام أثناء تأدية مهامهم وإنتحال صفة محامي". وجاء في بيان لها أن "عملية توقيف ال شهدت إستعمال هذا الأخير للعنف الجسدي واللفظي تُجاه عناصر الشرطة بالرغم من تعريفهم وإبرازهم لهويتهم الشرطية، أين أبدى مقاومة شديدة رافضا الإمتثال للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، ما حتم على عناصر الشرطة إستعمال القوة القانونية لتوقيف المعني دون إلحاق الأضرار به، مع إنجاز ملف قضائي في شأن الواقعة. وأوضحت أن "المعني بالأمر استفاد من كافة الحقوق المكفولة قانونا كموقوف للنظر في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا". ودعت إدارة الشرطة " كافة المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الى عدم الانسياق وراء المغالطات التي يسعى مروجوها الى بث الفوضى والتحريض على الإخلال بالنظام العام، دون التأكد من حقيقة هذه الحالات".