أوقفت مصالح الأمن بحيدرة في العاصمة، مغتربا قدم من فرنسا في عقده الثالث، وبحوزته وثائق مزورة تحمل هوية مزيفة، كان يحملها المتهم للتهرب من السلطات بعد صدور أمر بالقبض الدولي في حقه عن القضاء الفرنسي لتورطه في قضية تجارة وترويج المخدرات. وتعود مجريات هذه القضية إلى الخامس جانفي 2016، حين استوقف رجال الشرطة المدعو (ب.ر) إثر عملية تفتيش روتينية بعد الاشتباه في المتهم على مستوى سيدي يحي، وبطلب من عناصر الشرطة قدم المشتبه فيه وثائق هويته ولدى إخضاعه للملامسة الجسدية عثر بحوزته على وثائق أخرى صادرة عن السلطات الفرنسية منها رخصة سياقة وبطاقة تعريف كانت عليها صورته الشمسية عليها هوية (م.ه) وهي مخالفة تماما لهوية المتهم وبعد التحري تبين أنها مزورة، ما آل لمتابعة المتهم عن تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية قد تؤدي إلى قيد في صحيفة السوابق العدلية، والتي تم على إثرها إيداعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس. وخلال تقديم المتهم للمحاكمة، حاول التملص جزئيا من المسؤولية الجزائية، حيث اعترف بحيازة الوثائق المزورة محل متابعة قضائية والتي أكد أنها حاز عليها من قبل أحد الوسطاء بالمهجر. وأكدت محامية المتهم الذي التمس له ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات نافذة و100 ألف دج غرامة نافذة، أن موكلها استعمل الوثائق محل متابعة ولم يقم بتزوير شخصيا وأن ذلك تتكفل به عصابات محترفة لديها كافة الإمكانيات المادية والتقنية لتزوير مختلف الوثائق بالمهجر، وأن موكلها دخل إلى أرض الوطن بموجب جواز سفر سليم من الناحية القانونية، لتطالب إفادة المتهم بأقصى ظروف التخفيف.