عبرت حكومة الجمهورية الصحراوية عن إدانتها للجريمة الجديدة المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين العزل، والمتمثلة في الأحكام الجائرة المسلطة على مجموعة معتقلي "اكديم إيزيك"، والتي "تعكس ممارسة معهودة لقوى الاحتلال والاستعمار"، مشددة على أن كل محاكمات الدولة المغربية للمواطنين الصحراويين إنما هي "محاكمات قوة احتلال عسكري لا شرعي مما يجعلها مجرد مكون آخر من مكونات الآلة القمعية المغربية". وقالت وزارة الإعلام الصحراوية في بيان لها الخميس، إن الأحكام الصادرة من القضاء المغربي -الأحكام تراوحت بين السنتين والمؤبد- انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والإنساني، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف هذه الممارسات العدوانية التي تبرهن على غياب الإرادة السياسية الصادقة لدى الدولة المغربية في التعاون مع جهود الأمين العام الأممي السيد أنطونيو غوتييرس، وما أعلنه من خلق ديناميكية جديدة لحل النزاع الصحراوي المغربي.