جندت المديرية العامة للأمن الوطني في إطار ما يسمى "المخطط الأزرق" الذي ينطلق يوم 21 جوان الجاري أكثر من 40 ألف شرطي لحماية 60 شاطئا مسموحا للسباحة من خلال نصب 58 مركز شرطة موزعين عبر 14 ولاية على طول الشريط الساحلي. وفي هذا السياق كشف مصدر أمني ل"الشروق" أن المديرية العامة للأمن الوطني وفرت كل الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق أهدافها وإنجاح المخطط الأزرق لمكافحة الجريمة، خاصة المنظمة منها، كعصابات ترويج المخدرات والسرقة وجماعات الأشرار، حيث تم وضع مختلف التشكيلات الأمنية التابعة للوحدات الإقليمية ووحدات حفظ النظام وسرايا أمن الطرقات والوحدات الخاصة المدعمة بأفراد من مراكز التكوين التابعة لمدارس الأمن الوطنى لضمان نجاح البرنامج، كما تم تدعيم مختلف المصالح العملياتية ب1700 شرطى متربص، إضافة إلى ألف شرطى لتوفير تغطية أنجع . وحسب ذات المصدر فإن تم وضع تشكيل أمني لمحاربة جميع أشكال الاعتداءات وقمع أي محاولة للمساس بالأمن العام في التجمعات وأماكن التسلية والترفيه والتجمعات العائلية مع اعتماد وسائل جد متطورة للكشف، حيث تم تدعيم أفراد الشرطة العاملين في مختلف الشواطئ بأجهزة كواشف عن المتفجرات، إضافة إلى مسدسات كهربائية لمحاربة الجريمة وخاصة الإعتداءات البسيطة وأجهزة منظار وحوامات لضمان التغطية الجوية وتوجيه التدخلات، خاصة في مجال حركة المرور . كما تم دعم الأفراد العاملين داخل الشواطئ بدراجات نارية، خاصة لتسهيل التنقل في الشواطئ وضمان الرقابة والمتابعة تقوم بدوريات متنقلة إضافة إلى كواشف عن المواد المتفجرة والمواد المعدنية، خاصة في ظل مخاوف من لجوء نشطاء تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" إلى تنفيذ اعتداءات باستعمال قنابل تقليدية في الشواطئ لإثارة الرعب والترهيب . من جهة اخرى، سخرت قيادة الدرك الوطني كافة الوسائل المادية والبشرية لحماية أمن وسلامة المصطافين من خلال السهر على تنفيذ "مخطط دلفين" الذي بادرت بتنفيذه ابتداء من 1 جوان الفارط وذلك بتجنيد مختلف التشكيلات الأمنية المقدرة عددها بأزيد من 40 ألف دركي من الوحدات الإقليمية، وحدات حفظ النظام، سرايا أمن الطرقات والوحدات الخاصة المدعمة بأفراد مراكز التكوين والمدارس التابعة لمؤسسة الدرك الوطني إلى جانب 9 طائرات مروحية والتي ستسهر على أمن275 شاطئ، أي ما يعادل77ب المائة من مجموع الشواطئ المخصصة للسباحة في 14 ولاية ساحلية .
