لم نسمع بالأميار ورؤساء المجالس الولائية، وأعضاء كل المجالس "المخلية"، يطرحون بدائلهم وحلولهم لمواجهة الأزمة المالية و"مساعدة" المواطنين على مستوى بلدياتهم على التخلص من حالة "الرعب" التي تسكنهم نتيجة الأرقام المخيفة المُعلن عنها مؤخرا، كنتيجة حتمية لانهيار أسعار النفط، ونفاد "شحيحة" الجزائريين من احتياطي الصرف! المنتخبون السابقون، المنتهية خماسيتهم، منشغلون منذ نحو السنة بتسخين عضلاتهم، ومنهم من دشن "هملته" مبكّرا وعاد إلى خطة "الهفّ" والوعود المزيفة، داخل الأحزاب ووسط السكان بالمداشر والقرى والشوارع، من أجل تمرير ملف ترشحهم والبقاء في البلدية أو الولاية، أو العودة إليها، بعدما غادروها سالمين غانمين و"ذاقوا البنة"! نعم، "فاقد الشيء لا يُعطيه"، ولذلك لا يجد أغلب الأميار ما يقدمونه من "عروض" لفكّ شفرة الأزمة المالية، والكثير منهم لا يعرف حتى كيف يواجه هذه الأزمة وإجراءات التصدّي لها على المستوى المحلي، وهنا نماذج الفشل كثيرة ومتعددة، فخلال 3 سنوات الأخيرة، لم يبرع المنتخبون سوى في الصراع الشخصي والتنافس في استهلاك ما تبقى من دنانير! هل يُعقل أن يلجأ أميار إلى تجديد حظيرة السيارات، وتغيير أثاث مكاتبهم، ورعاية المآدب و"الزرد" وحفلات التبذير، والبلد يُواجه عاصفة اقتصادية لا حلّ معها سوى باسترجاع الأموال المنهوبة، وبشدّ الحزام، وأيضا بربط السراويل لكي لا تسقط نتيجة خنق النفقات بدل الاكتفاء بترشيدها! هذا لا يعني بأيّ حال من الأحوال، تحميل المنتخبين المحليين ما لا طاقة ولا ذنب لهم به، لكن من المفروض أن المير والمنتخب بالبلدية والولاية، هو أقرب مسؤول للمواطن في دشرته وبلديته وولايته، وأكثر من ذلك، فهو من صعد بالانتخاب، وعليه فهو مطالب بتمثيل الناخبين والدفاع عنهم، وحلّ مشاكلهم والاستماع لانشغالاتهم، لكن قليل القليل من المنتخبين من يلتزمون بهذه المهمة وهذا الواجب الأخلاقي والقانوني! لا يُمكن لمير حوّل البلدية إلى "شركة صارل"، أو "أورل"، أن ينشغل بالحلول وهموم الناس، لأنه سيغرق حتما في تحقيق مصالحه الشخصية والعائلية، ثم ينتقل بالحاشية وذوي القربى، ثم بالانتهازيين والوصوليين و"الغمّاسين"، ليفكر بعدها جزئيا في عامة الناس، لكن من دون جدوى ولا معنى ولا فائدة، فتضيع مصالح الجماعة ويصبح المير "عدوّا" للأغلبية! الضائقة المالية فضحت الكثير من الناس، وكشفت سوء التسيير، وعرّت القرارات الارتجالية والإجراءات الموسمية، وتأكدت صدقية الحكمة الشعبية الشهيرة: "إذا شفت زوج متفاهمين أعرف بلي الدرك على واحد"!