تعيش ولاية أدرار على وقع موجة احتجاجات، بعد إعلان حكومة أويحيى سياسة شد الحزام وملء الخزينة العمومية.. حيث وبعد احتجاج تجار الجملة وتجار التبغ جاء الدور هذه المرة على تجار الذهب والمستهدف في كل مرة مديرية التجارة التي تم غلقها الثلاثاء من طرف هؤلاء التجار للمطالبة بتوضيح الإجراءات التي اتخذت في حقهم والمتمثلة في تسديد مبالغ خيالية وصلت حدود 500 مليون لبعض التجار من تجار الذهب بالولاية، وهو ما أثار حفيظة البقية وتجمعوا أمام مديرية التجارة، مطالبين مدير التجارة بتوضيح هذا الأمر، مهددين بالتوقف على العمل في حال عدم تسوية وضعيتهم سريعا.