مثل راق ببني مسوس أمام محكمة الشراقة بعد رفعه شكوى ضد تاجر ورئيسة وكالة عقارية بالأبيار، هذه الأخيرة التي انطلقت منها ملابسات القضية حيث صرح الضحية خلال جلسة المحاكمة بأن رئيسة الوكالة العقارية عرضت عليه مساعدته في بيع عقار يملكه بزرالدة، فأحضرت له التاجر وأخذته معه إلى موثق حيث حرر عقد بيع ورد فيه أنه تسلم قيمة العقار غير أن ذلك لم يحدث وبعد محاولاته الكثيرة التي باءت بالفشل في استرجاع ماله أو عقاره المسلوب منه عن طريق الاحتيال، فتح ملفه من جديد، بعد متابعة رئيسة الوكالة قضائيا أمام محكمة بئر مراد رايس رفقة موظف عندها، حيث صرحت خلال محاكمتها بأنه خان الأمانة حيث سلمت له مبلغ العقار لتسليمه للضحية غير أنه اختلسه. والموظف استدعي شاهدا في قضية الحال، مؤكدا أن رئيسة الوكالة كانت تدين لمشتري العقار بمبلغ مالي فسلمت له العقار مجانا كتسديد عن دينها له. وطلبت دفاع الطرف المدني إلزام المتهمان دفع قيمة العقار المقدر ب5 ملايير سنتيم مع تعويض قدره مليارا سنتيم، مشيرة إلى أن أركان الجريمة ثابتة في حق المتهمين الغائبين عن جلسة محاكمتهما باعتراف رئيسة الوكالة أمام القاضي الجزائي بمحكمة بئر مراد رايس. بعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 4 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج، أجلت المداولات إلى 12 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.