عالجت محكمة بئر مراد رايس، قضية فضيحة هزّت ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بعدما أقدم اثنين من موظفيها على بيع شقة تقع بالعمارة رقم 23 بحي جنان السفاري ببئر خادم، بطريقة غير شرعية، حيث التمست ضدّهما النيابة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضدّهما ونصف العقوبة ضدّ تاجر وبائع خضر، أسندت لهما تهمة التعدي على ملكية عقارية. ومن خلال أطوار جلسة المحاكمة، صرّح التاجر المتّهم الموقوف، أنّه تعرّف على موظّفين بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي اللذين عرضا عليه بيعه الشقة محل متابعة مقابل ما قيمته 100 مليون سنتيم بعدما أظهرا له وثائقها واتفقا معه على تسليمهما الملف اللازم على أن يتم الدفع بعد استكمال الإجراءات اللازمة، ولانعدام السيولة المالية بحوزته، أعلم صديقه بائع الخضر الذي بدوره راح يبحث عن مشتري، حيث توسّط له أحد أصدقائه وهو شرطي في البحث عن مشتري ليدلّه على صديقه الذي كان بصدد البحث عن شقة، ليباشر الضحية الإجراءات بعدما اتّفقا مع بائع الخضر على مبلغ قيمته 300 مليون سنتيم، إلا أنّه لم يتمكّن من تملّك العقار الذي اشتراه كون العملية تمت بطرق احتيالية من قبل البائعين، ليلجأ للعدالة لأجل استرجاع أمواله، ليتأسس إلى جانبه ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي كطرف مدني، حيث طالب دفاعه بحفظ حقوق الأخير. فيما طالب دفاع المتّهمين التاجرين بإفادة موكليهما بالبراءة باعتبارهما راحا ضحية الموظفين الفارين.