من الطبيعي أن يرتبك المترشحون للمجالس "المخلية"، بعدما تحرّك غربال التطهير، وبدأت الإدارة تُسقط في "المشبوهين" و"المتهمين" خاصة ممّن يحملون يافطة "خطر على النظام العام"، وهذه وحدها تكفي لأن تُنفّر "بقايا" الناخبين وتحرّضهم على الاختفاء يوم الاقتراع! الغريب أن هؤلاء الذين يشكلون "خطرا على النظام العام"، بعضهم مازال إلى اليوم "ميرا" أو عضوا في المجالس الشعبية المنتخبة، البلدية والولائية، وهو "الاعتراف" الذي أدلى به رئيس حزب، في سياق دفاعه عن منتخبي تشكيلته، لكن كيف سمح لهؤلاء بدخول هذه "المحالس"؟ نعم، الإدارة تتحمّل جزءا من المسؤولية، و"الشكارة" هي الأخرى تتحمّل نصيبا من وزر هذه المهازل، وكذلك الأحزاب تتحمّل قسطا واسعا من ترشيح مثل هذه الكائنات الغريبة القادمة من المريخ وعطارد وغيرها من الكواكب التي لم يثبت بعد أنها تصلح لعيش البشر أو الشجر أو حتى البقر! من الطبيعي، يا جماعة الخير، أن "يكره" المواطن الانتخابات المحلية، وقبلها البرلمانية، وهو يقف في كلّ مرّة، على حقيقة تورط الأحزاب في ترشيح المنبوذين والمكروهين والمتورطين في المهازل والفضائح، ومنهم من كان نائبا أو ميرا أو منتخبا، لكنه مثّل على الناس ولم يمثلهم! الكثير من المنتخبين، هم فعلا "خطر على النظام العام"، فقد تسببوا خلال عهدتهم في تأليب المواطنين على الاحتجاج، ببساطة لأنهم رفضوا استقبالهم بمكاتبهم، ولم يُبادروا إلى النزول إليهم في القرى والمداشر والشعاب، حتى يستطلعوا مشاكلهم ويستمعوا إلى انشغالاتهم، وقد تكفي كلمة طيبة لامتصاص الغضب وجبر الخواطر وتهدئة العقول والقلوب! البلديات والولايات بحاجة إلى منتخبين يمثلون الشعب ويُدافعون عنهم، يخدمون التنمية المحلية، ويدفعون المشاريع ويحيون البرامج الميتة والمحنطة والموؤودة، والمدفونة في مقابر سوء التسيير والتدبير الفوضوي، وقبل ذلك، يساهمون في تقديم المبادرات والحلول والبدائل! مازالت المجالس المحلية المنتخبة بعيدة عن صفة "الشعبية"، ولمن لا يصدّق هذه المقاربة، عليه أن ينزل فورا إلى أقرب بلدية، ولتكن البلدية التي يقطن بها شخصيا، ليكتشف أن الكثير من المنتخبين المحليين، والحمد لله أن "الوباء" لم يشملهم جميعهم، وإلاّ لكانت الكارثة حتما مقضيا!
البعض خطر على النظام العام، وخطر على الأمن والاستقرار، وخطر على الشعب والدولة، وخطر على التنمية، وخطر على البلدية، وخطر أيضا على نفسه، فاللهم لا تؤاخذنا بما فعله منتخبون بنا!