خطاب التخويف الذي صدر عن رئيس الحكومة يكون قد منح الذخيرة لمن يريد أن يغرس اليأس في قلوب الجزائريين، وترويعهم بكارثة وشيكة ستحل بالبلد، وكأن البلد على عتبة الإفلاس، بكل ما يتبع ذلك من مجاعة، وبطالة، وشحّ في القوت، وتراجع للخدمات الاجتماعية، في الصحة، والتعليم، والسكن، وتوفير الطاقة والمياه، وما إلى ذلك من الكوارث التي تُخوَّف بها الشعوب. قد نتفهم حاجة رئيس الحكومة لتخويف المواطنين، لأنه إنما يريد استباق المطالب الموسمية المشروعة لرفع الأجور، وتحسين الخدمات، وتوفير مناصب الشغل، وتلبية الطلب الذي لا يتوقف على السكن، ليكون خطابه محض مناورة سياسية تحضِّرنا للشّكر الواجب لحكومته حين يتمكن من تصحيح المسار، والظهور وقتئذ بمظهر رجل المهام الصعبة الذي أنقذ الجزائر. وللأمانة، فقد وردت عبارة "الموس بلغ العظم" في سياق توصيف أزمة "تراجع موارد الدولة" لتبرير لجوء الحكومة إلى صيغة التمويل غير التقليدي، وقد كان بوسع رئيس الحكومة أن يبرر هذا الخيار بحاجة اقتصادية صرفة، من جهة أن البلد الذي يمتلك السيادة على عملته الوطنية ويحق له توظيف هذه السلطة الملكية في إنعاش الاقتصاد بدل اللجوء إلى الاستدانة الخارجية كما تفعل اليوم معظم الدول بنسب خيالية، أنشأت مديونية عالمية فاقت ال152 ألف مليار دولار، أو ما يعادل مرتين ونصف الإنتاج السنوي لمجمل اقتصاديات العالم. ربما تكون محض صدفة، أن تُمنح هذه السنة جائزة نوبل للسلام لريتشارد تالير تثمينا لأعماله التي كشفت كيف يمكن لبعض السلوكات البشرية النفسية، مثل اللاعقلانية، أن تؤثر بصورة منتظمة على القرارات الفردية، كما على الأسواق وعلى مالكي القرار، وقد علمنا من غيره كيف أن الاقتصاد هو أبعد ما يكون عن التوصيف بالعلم الدقيق، وأنه قد يتأثر بسلوك ومعتقدات الناس وأوهامهم أكثر من تأثره بالمعطيات المادية مثل: حجم الإنتاج، ونمو الدخل القومي الخام، والمديونية، والقدرة على الابتكار والمنافسة، واختراق الأسواق. وقد حق لنا أن نسأل رئيس الحكومة: كيف يمكن لبلد ما زال يمتلك 100 مليار دولار من العملة الصعبة، مُصدِّر لمنتَج غير قابل للكساد، مديونيته تقلُّ عن مديونية الدول الصناعية الست ب14500 مرة، كيف يمكن له أن يفلس أو يخوِّف شعبه بالإفلاس؟ وقد كان بوسع الحكومة أن تعالج العجز المسجل في ميزان المدفوعات والمقدر ب20 مليار دولار، باستعادة السيطرة على فوضى الاستيراد والاستيراد كما لمسناه في مقاربة حكومة السيد تبون، وهل كنا سنموت جوعا لو أن الحكومة أوقفت توريد السيارات (أكثر من 4 مليارات دولار) أو الهواتف النقالة (مليار ونصف مليار دولار)؟ بكل تأكيد البلد ليس على عتبة الإفلاس والانهيار، وبوسع الجزائريين أن يتفهَّموا الحاجة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وإنفاقهم الخاص دون الحاجة إلى تخويفهم كما يُخوَّف الصِّبية، إلا إذا كان أصحاب هذه الحملات الترويعية إنما يريدون إشغالنا عن مطالبتهم بأحد الأمرين: إما الاجتهاد لتحويل المحنة إلى منحة للبلد، أو إفساح الساحة لمن يثق في مقدرات هذا البلد وفي الطاقات الكامنة في شعبه تحتاج فقط لنخبة ذكية تمنحها الثقة في النفس كما فعلت النخبة التي قادت ثورة التحرير.
