قضت جنايات سكيكدة، ليلة الأربعاء، بإدانة عصابة متكونة من ثلاثة أفراد، أعمارهم تتراوح ما بين 27 و55 سنة، من بينهم دركي بفرقة الدراجات النارية، يعمل بسرية الطرقات بولاية البويرة، وحارس بمدرسة، وعامل يومي، ينحدرون جميعا من بلدية تمالوس، غرب ولاية سكيكدة، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بجناية القتل العمدي، مع إسقاط تهمة سبق الإصرار والترصد، الذي راح ضحيته أربعيني. وتعود حيثيات القضية إلى الثالث من شهر أكتوبر لسنة 2014 حينما كان الضحية في حالة هستيرية حاملا بيده سكينا من الحجم الكبير ويتفوه بكلام قبيح موجه إلى خطيبة الدركي ويريد مهاجمة كل من يجده أمامه بوسط بلدية تمالوس، وبعد أن سمع سكان الحي بصراخه خرج الجميع لأنه أحدث فوضى كبيرة، سمع بها الكبير والصغير، فحاولوا في البداية تهدئته إلا أنه أفلت منهم، ليوجه إليه أحد سكان الحي ضربه بعصا خشبية في الصدر والوجه، ليوجه عبارات السب إلى المتهم "س. ي". هذا الأخير لم يتقبل ذلك وضربه بقضيب حديدي في الرأس والكتف ليسقط أرضا، حيث أغمي عليه، تم تلقى ضربة أخرى بحجر كبير، وتم نقله إلى مستشفى المدينة ليلفظ أنفاسه الأخيرة. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الدركي ما نسب إليه، وأضاف أنه كان بمنزله حيث تلقى اتصالا هاتفيا من قبل خطيبته تعلمه بحدوث خلافات أمام مسكنهم وأن إخوتها تقدموا إلى مصالح الأمن لرفع شكوى، حيث لحق بهم، فأخبروه بأن الضحية حاول اقتحام مسكنهم وهو حامل بيده سكينا، فطاردهم، ما جعلهم يفرون إلى مقر الأمن للاحتماء، نافيا ضربه الضحية ولم يكن حاضرا وقت الشجار، لكن المتهم "س. م" اعترف بأنه ضرب الضحية بعصا خشبية على ظهره بنية نزع السيف منه، شأنه شأن المتهم "س. ب" الذي اعترف هو أيضا بأنه ضرب الضحية عدة ضربات بعصا خشبية أصابه في يده وباقي جسمه لكون الضحية كان يلوح بالسيف. من جهتهم، الشهود صرحوا بأنهم شاهدوا المتهمين يوجهون ضربات إلى الضحية بعصا خشبية وهم يقولون: "لازم يموت نقتلوه"، كما طالب دفاعهم بانتفاء وجه الدعوى في حق موكليهم لأن كل سكان الحي لاحقوا الضحية، وأن موكليهم كانوا في حالة دفاع عن النفس، وطالبوا أيضا بتوسيع التحقيق ليشمل الأشخاص الآخرين الذين شاركوا في جريمة القتل، من جهتها النيابة العامة أكدت أن التهمة مستوفاة الأركان بدليل اعتراف بعض المتهمين وشهادة الشهود والتمست سجن المتهم "س. م" بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، وحكم المؤبد في حق باقي المتهمين، وبعد فترة المداولة خفض الحكم إلى 10 سنوات ضد الجميع بعد متابعتهم بجناية القتل العمدي، مع إسقاط تهمة سبق الاصفرار والترصد عنهم.