قضت جنايات سكيكدة، مساء الأربعاء، بإدانة شيخ يدعى "م.ص" 63 سنة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية متابعته بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، والتي طالت جاره "م. ب" 59 سنة. وتعود حيثيات القضية إلى العاشر من سبتمبر الماضي، في حدود الساعة الخامسة وخمس عشرة دقيقة، حينما خرج الضحية من منزله الواقع بقرية عين الحامة ببلدية الغدير إلى حقله لرعي الأبقار وبعد فترة قصيرة جاءه المتهم وهو يحمل بيده خنجرا، حيث نشبت بينهما مناوشات كلامية بسبب الخلاف الواقع على حدود القطعتين الأرضيتين لتتطور إلى الضرب، حيث قام المتهم بطعن الضحية بواسطة سكين في الصدر من ناحية القلب فرد عليه هذا الأخير بواسطة عصا خشبية يستعملها في رعي الأبقار على مستوى الظهر، وبعدها وجه له المتهم عدة طعنات في الوجه، وعندئذ فر الضحية وهو ينادي بأعلى صوته على أفراد عائلته إلى أن سقط أرضا أمام منزله فنقله ابنه إلى مستشفى الحروش، أين أجريت له عملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب، حيث منح له الطبيب الشرعي عجزا عن العمل لمدة 30 يوما . وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم ما نسب إليه وصرح أنه صبيحة الحادثة غادر منزله باكرا ولم يلتق جاره وإنما التقى آخر، حيث توجه بعدها إلى بلدية الغدير في حدود السابعة والنصف على متن سيارة للنقل الجماعي، ثم إلى بلدية الحروش وبعدها إلى السوق الأسبوعي بزردازة ثم عاد إلى منزله في حدود منتصف النهار، لكن زوجة الضحية وجاراتها صرحن بأنهن صبيحة الواقعة عثرن على الضحية ملقى على الأرض ومصاب بجروح في الصدر وهو ينزف دما، وعند استفسارهن له، أخبرهن أن المتهم في قضية الحال هو من اعتدى عليه. من جهته صاحب سيارة النقل الجماعي صرح بأنه شاهده صبيحة الحادثة وهو راكب في حافلة في حدود الساعة السادسة والنصف تشتغل عبر الخط الغدير الحروش، وعند تفتيش المصالح الأمنية للمتهم وجدوا آثار كدمة على الظهر في جهة الكتف الأيسر نافيا تعرضه لأي اعتداء ولم يتلق أي ضربة من طرف الضحية، وعند إجراء مواجهة بينهما أكد الضحية أن المتهم هو الذي طعنه بالسكين فرد عليه بعصا، لكن المتهم أصر على إنكار التهمة. من جهتها النيابة العامة أكدت أن الوقائع المرتكبة من قبل المتهم خطيرة جدا والتهمة ثابتة في حقه بدليل تصريحات الشاهد، سائق الحافلة، ومحاولة المتهم إخفاء الضربة التي تلقاها من طرف الضحية بواسطة عصا خشبية، بالإضافة إلى تصريحات الشهود من عائلته وجيرانه لتلتمس عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة، فيما طالب دفاعه بتخفيف العقوبة، وبعد فترة المداولة خفض الحكم إلى 10 سنوات تحتسب من تاريخ توقيفه .