الجبهة الإجتماعية تغلي والحلول غائبة

لي ذراع أم مطالب مشروعة؟

تطبع الجبهة الاجتماعية هذه الأيام حالة من الحراك ميزها تنسيق غير معلن بين نقابات تنشط في قطاعات متباينة، وضعت الحكومة أمام الأمر الواقع.. فلا الاحتجاجات توقفت ولا مسؤولي القطاعات المعنية نجحوا في الوصول إلى فضاء من التوافق مع شركائهم الاجتماعيين، أما البلاد فبقيت رهينة في هذا المعترك.
فمن يتحمل مسؤولية هذا الوضع، هل الحكومة بسبب رفضها التعاطي مع مطالب المحتجين؟ أم أن النقابات استغلت الظرف الهش الذي تمر به البلاد وراحت تضغط على الحكومة في محاولة للي ذراعها وحملها على الانصياع لمطالبها؟ وإلى متى يستمر هذا الوضع؟ ومن يدفع ثمنه؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عليها.

قانون المالية لم يتضمن ضرائب جديدة هذه السنة
الجبهة الإجتماعية.. ضمانات الحكومة لم تعد كافية
تشهد الجبهة الاجتماعية موجة غليان كبيرة مست العديد من القطاعات دفعة واحدة، وهو ما خلف جملة من التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاحتجاجات ذات طابع نقابي صرف مدفوع بتردي الوضع الاجتماعي في البلاد، أم أن هذه الموجة لها خلفيات أخرى قد تمتد إلى دائرة التوظيف السياسي لبعض الأطراف.
وشملت هذه الاحتجاجات بعض القطاعات المعروفة بأنها أصبحت مثالا لعدم الاستقرار بسبب كثرة الإضرابات والاحتجاجات، على غرار قطاعات الصحة، التربية، التعليم العالي.. بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، فيما تشهد قطاعات أخرى المرحلة التي تسبق العاصفة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت وصل فيه الوضع الاجتماعي إلى مستويات سحيقة من التردي، وذلك بالرغم من حرص الحكومة على الإبقاء على التحويلات الاجتماعية عند مستوى مقبول، لضمان حماية أفضل للفئات الاجتماعية الهشة، وهو الإجراء الذي لم يحقق الكثير للجزائريين، لأن الدينار سجل تراجعا مخيفا خلال السنوات القليلة الأخيرة، بشكل أسقط الإنجازات المحققة على صعيد الجبهة الاجتماعية وحوّلها إلى مجرد أثر بعد عين.
فقد شهدت بداية السنة الجارية زيادات مخيفة في الأسعار، طالت قطاع النقل بعد أن قررت الحكومة رفع سعر الوقود إلى مستويات غير مسبوقة في قانون المالية 2018، كما سجلت أسعار بعض المواد الغذائية غير المعنية بالتسقيف مستويات قياسية (الحبوب الجافة، مشتقات الحليب..)، أما المواد المدعمة فوجودها محدود في المدن، أما في القرى والأرياف فهي غير متوفرة وإن توفرت فبأسعار أعلى من عتبة التسقيف، في ظل غياب الرقابة الصارمة من قبل الجهات الوصية، ممثلة في وزارة التجارة.
وعلى الرغم من الحذر الذي شاب تعاطي الجهاز التنفيذي مؤخرا، في كل ما يتعلق بالدور الاجتماعي الذي رافق الدولة منذ نشأتها مثل عدم اللجوء إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة في قانون المالية 2018، إلا أن ذلك لم يهدئ من مخاوف شرائح واسعة من الجزائريين وجدوا أنفسهم في لحظة ما عاجزين عن سد حاجيات عائلاتهم اليومية.
ويبدو أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد وقف على حجم التحديات التي تواجهها البلاد هذه الأيام، ولذلك تساءل عن سر تفاقم الحراك الاجتماعي بالرغم من أن الحكومة لم تفرض ضرائب جديدة هذه السنة، لكنه نسي أو تناسى أن الضغوط التي تتعرض لها الجبهة الاجتماعية، إنما مردها لبعض الإجراءات الحكومية السابقة والراهنة، كما أنها من نتائج فشل السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، التي لم تتمكن من نقل الاقتصاد الوطني إلى مستوى لا يكون تابعا لقطاع المحروقات، وهو الهدف الذي بقي بعيد المنال، بالرغم من أنه شكل العمود الفقري لكل مخططات عمل الحكومات المتعاقبة.
والواقع أن الاحتجاجات الحالية لم تبلغ هذا المستوى من الحراك، إلا بعد اجتماع الثلاثية الأخير، الذي سجل ميثاقه توجها نحو خوصصة أو فتح رأسمال ما تبقى من المؤسسات العمومية. وعلى الرغم من تدخل الرئيس بوتفليقة لوقف مسعى أويحيى وشريكيه عبد المجيد سيدي السعيد (المركزية النقابية) وعلي حداد (منتدى رؤساء المؤسسات)، إلا أن تأكيد الوزير الأول مجددا بعد تعليمة الرئاسة التي أوقفت هذا المسعى، استمرار مسار الخوصصة، في الندوة الصحفية التي عقدها نهاية الأسبوع المنصرم، يدفع إلى تكريس المزيد من الشكوك، ومن ثم الدفع إلى المزيد من الاحتقان على مستوى بعض المؤسسات العمومية الكبرى، مثل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة والخطوط الجوية الجزائرية وغيرهما من المؤسسات.. التي باتت تعاني من عدم استقرار مزمن بسبب وضعها المالي وتمثيلها النقابي.
لا شك أن مثل هذا الحراك وفي هذا الظرف الذي تعيشه البلاد والذي تطبعه حسابات سياسية معقدة، يدفع البعض من المتابعين إلى الربط بين كل ذلك وإرهاصات الانتخابات الرئاسية التي يقترب موعدها.

الأمين العام لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفول ل "الشروق":
غياب ثقافة الحوار أجج الحراك الاجتماعي
تشهد الجبهة الاجتماعية حالة من الغليان تميزها إضرابات شملت كل القطاعات تقريبا.. لماذا برأيكم؟
أنا أرى أن هذا الحِراك الاجتماعي، والذي ظهر على مستوى عدة قطاعات مؤخرا، والذي شمل كل من قطاع الصحة والتربية والتعليم العالي واحتجاجات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، وآخرها الحركة الاحتجاجية لمضيفي "شركة الجوية الجزائرية".. جاء بعدما أغلقت السلطات أو مسؤولي القطاعات المعنية أبواب الحوار مع ممثلي العمال أو الموظفين، فالنقابات لا تتحرك عادة من العدم، وكما هو معروف عندنا، فغالبا ما يغلق المسؤولون في مختلف القطاعات أبواب الحوار مع شركائهم الاجتماعيين، ومن الطبيعي أن تؤدي مثل هذه التصرفات والممارسات إلى التصعيد والانزلاق إلى ما هو أسوأ، وإلى خلق مزيد من المشاكل والتوترات، كل هذه المعطيات تدفعنا إلى المطالبة بعقد لقاءات دورية مع ممثلي النقابات في جميع القطاعات لتفادي التصعيد، ولو من باب الإصغاء لمقترحاتهم.
هناك احتجاجات حققت أهدافها في بعض القطاعات، ومع ذلك لم تتوقف الإضرابات بها.. فهل المطالب التي يرفعونها مبررة أم أنه مبالغ فيها؟
يخطئ من يعتقد أن مجرد جلسة حوار بين مسؤول في قطاع ما وشريكه الاجتماعي، قد تفضي إلى تحقيق جميع المطالب المرفوعة، فإذا حققت هذه الجلسة ما نسبته بين 10 و20 بالمائة من مجموع المطالب المرفوعة فيما تمّ التعهد بتحقيق بقية المطالب تدريجيا، فهذا يعتبر إنجازا كبيرا، إذن فتكرار الحركات الاحتجاجية في قطاع معين لنفس الشريك الاجتماعي وربما في فترة زمنيّة متقاربة، مثلما نلحظه هذه الأيام، فربما يكون لجوؤهم إلى الاحتجاج مجددا، بحثا عن تحقيق الوعود التي التزم بها المسؤولون، ولكنهم غضوا الطرف عنها أو تناسوها عمدا، لاعتقادهم بأن الأمور قد عادت إلى طبيعتها، لكنهم يجهلون أنهم بتصرفهم هذا يؤجّجون الأوضاع أكثر، ويدفعون لحركة احتجاجية أقوى من التي سبقتها، بسبب التماطل في تنفيذ الوعود.
هناك من يقول إن الظرف الهش الذي تمر به البلاد دفع بعض النقابات لاستغلاله من أجل لي ذراع الحكومة.. هل تشاطرون هذا الطرح؟
أولا، أنا من وجهة نظري كنقابي، لا أرى وجود ظرف هش في الجزائر، فمادامت مؤسسات الدولة قائمة وتعمل وفق قوانينها المعتادة، فالبلاد مستقرة، وربما عدم الاستقرار الذي تتحدثون عنه، أو الذي يشغل بال بعض المواطنين، متعلق ب "اللااستقرار" الذي شهده الجهاز الحكومي خلال الأشهر القليلة الأخيرة، إذ جرى تغيير 3 حكومات في ظرف زمني لا يتعدى 6 أشهر (سلال ثم تبون ومن بعد أويحيى)، وهو ما أقلق البعض.
ومن وجهة نظري، لا أظن أن النقابات تحاول لي ذراع الحكومة، خاصة في ظل الوضع المالي القائم، ولكن أكرر وأقول إن غياب ثقافة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين هو ما أنتج هذا الحراك الاجتماعي المتفاقم هذه الأيام.
تزامن هذه الاحتجاجات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية دفع البعض لاشتمام رائحة التوظيف السياسي.. ما تعليقكم؟
أنا لا أستبعد أن يكون فيه بعض التوظيف السياسي من قبل بعض النقابات التي يعتقد أن لها علاقة بأحزاب معينة، خاصة وأن موعد الانتخابات الرئاسية على الأبواب (ربيع العام المقبل)، فسنة 2019 ليست ببعيدة، والتحضير لها قد بدأ منذ مدة، ولكن من المفروض ومن الأخلاقي، أنّ الشخص النقابي، عليه أن يحمل راية الدفاع عن حقوق مهنية واجتماعية لزملائه العمال والموظفين، وعليه أن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية، ويترك أمور السياسة للأحزاب، فمن أراد من النقابيين ممارسة النشاط السياسي، فالأحزاب كثيرة ومتنوعة من موالاة ومعارضة، وما عليه إلا الانخراط الرسمي فيها، أمّا أن يقود تنظيما نقابيا، وهو في الوقت نفسه يتلقى تعليماته من حزب معين، فذلك عيب وعار وليس من الأخلاق النقابية في شيء، لأنه يخرِج مطالب العمال عن إطارها المهني.

الناشط الحقوقي بوجمعة غشير ل"الشروق":
مطالب الجبهة الاجتماعية غير مسيّسة.. ولا يجب التنكر لها
تشهد عدة قطاعات إضرابات وحركات احتجاجية، وضعت "الجبهة الإجتماعية" على صفيح ساخن، وهو ما جعل الكثيرين يتخوفون من هذا الوضع، ما تعليقكم؟
الأكيد، أن حالة الاحتقان التي تشهدها الجبهة الاجتماعية لها أسبابها المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا والتي أدت إلى زيادة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتراكم الأعباء، وهو ما جعل عدة نقابات تمثل قطاعات مختلفة تطالب بتحسين أوضاعها الاجتماعية والمهنية، وما الاعتصامات والمسيرات إلا دليل على غياب الحوار والتواصل مع الوزارات الوصية والشركاء الاجتماعيين، لأنه لا يمكن إنكار المطالب المرفوعة والتي تصب في مجملها في خانة تحسين ظروف العمل السيئة والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف، حتى لا نترك العمال يعبرون عن آلامهم في الشارع لتغيير أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
لكن هناك احتجاجات حققت أهدافها في بعض القطاعات، ومع ذلك لم تتوقف الإضرابات بها.. هل تعتقد أن المطالب التي يرفعونها مبررة، أم أنها مبالغ فيها؟
لا استطيع الحكم على جميع مطالب النقابات العمالية، لأنها تختلف من قطاع لأخر، لكن المؤكد أنه من حق أي نقابة أن تطالب بأمور تراها مشروعة، فمثلا الأطباء المقيمون يطالبون بمراجعة الخدمة المدنية، لتحسين ظروفهم المهنية حتى تعود بالفائدة على الخدمات العمومية، ولا يريدون التنقل إلى مناطق معزولة بوسائل منعدمة، أعتقد شخصيا أن هذا نبل من الأطباء المقيمين، حتى يكونوا أكثر فعالية وليس تخليا عن مسؤولياتهم، أما مطلبهم بإعفائهم من الخدمة الوطنية، فاعتقد انه من حق هؤلاء المطالبة بالمساواة مع جميع المواطنين، وأن يشملهم قرار الرئيس الخاص بالإعفاء من الخدمة الوطنية للذين يتجاوزون 30 سنة فما فوق. والآن تبقى هذه المطالب في مرمى وزارة الصحة التي يجب لها أن توفر الظروف المناسبة لعمل الأطباء حتى تصليح الأمور.
هل تعتقدون أن الظرف الهش الذي تمر به البلاد دفع بعض النقابات لاستغلاله من أجل لي ذراع الحكومة..؟
أعتقد أن التراكمات التي تعيشها عدة قطاعات هي التي جعلت العمال يطالبون بمطالب اجتماعية مهنية، لكن الملاحظ هذه المرة أن هناك تطورا في بعض الاحتجاجات ولم تقتصر على قطاع واحد، بل شملت العديد من القطاعات، وهو الأمر الذي أظهر أن هناك تنسيقا بين النقابات، ما من شأنه أن يؤدي حتما إلى أن تكون هذه المطالب أكثر حدة وأكثر تأثيرا. أما التفسير المقدم من طرف البعض بأن النقابات تستغل الظرف الهش الذي تمر به البلاد من أجل لي ذراع الحكومة، فاعتبره مجانبا للصواب.
تزامن هذه الاحتجاجات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية دفع البعض لاشتمام رائحة التوظيف السياسي.. ما تعليقكم؟
لما تكون هناك مطالب سياسية يمكن إعطاء هذا التفسير، لكن النقابات ترفع مطالب اجتماعية وتعبر عن واقع معين موجود حاليا، لكن السلطة تحاول دائما إعطاء انطباع بأن خلفيات الاحتجاج سياسية وهدفها من وراء ذلك كسب عطف المجتمع والانحراف بالنقاش، لأن اغلب المطالب اجتماعية، في حين أن مطالب الأحزاب سياسية تهدف للحصول على مناصب في الحكم، كما أنها عادة لا تتضامن مع مطالب النقابات. وربط الاحتجاجات بالرئاسيات المقبلة مجرد تخمينات وتفسيرات غير واقعية، لأن هناك مشاكل اجتماعية متراكمة ظهرت في الآونة الأخيرة. لا اعتقد ان الأطباء او الطلبة يريدون الوصول إلى كرسي الحكم.
الملاحظ أن الجزائريين لا يزالون يطالبون بالجيل الأول من الحقوق، في حين أن عدة دول مرت إلى الجيل الثالث؟
فعلا، هناك حديث عن الجيل الثاني والثالث من الحقوق المدنية والسياسية وهذا ما نقرأه في الصحف كعناوين، فهناك مطالب تتعلق حتى بالبيئة، لكنها للأسف تبقى مجرد عناوين، لأن المواطن يصطدم بواقع مغاير خلال الممارسات، فمثلا الحق في الإضراب ينتمي إلى الجيل الأول من الحقوق، لكنه ممنوع، وعادة ما يصطدم بالعدالة التي تحكم بأنه غير شرعي رغم أن النقابات احترمت كل الإجراءات.