تحصي مدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة، وجود عديد قواعد الحياة التابعة لشركة سوناطراك والشركات الوطنية الأخرى الناشطة في المجال النفطي؛ هذه القواعد هي عبارة عن مكان لمبيت عمال هذه المؤسسات زيادة على احتوائها على مراكز للتموين والإطعام وغيرها من الخدمات الممارسة بها؛ حيث تخضع معظم هذه القواعد لتسييرها في مجال خدمات التموين والإطعام والفندقة لاتفاقات وصفقات مبرمة بين سوناطراك ومؤسسات خاصة منذ سنوات عديدة. أفادت مصادر موثوقة من المديرية الجهوية التابعة لشركة سوناطراك بوادي إرارة بحاسي مسعود، السبت، ل"الشروق" أنه سيتم إعادة تفعيل قرار إنشاء مؤسسة خاصة مستقلة مختصة في خدمات التموين والفندقة وكل الأعمال المرافقة لها تابعة لشركة سوناطراك في وقت قريب؛ وهذا بعد أن تم تجميد هذا القرار في وقت سابق من طرف الإدارة العامة لشركة سوناطراك لأسباب تبقى مجهولة. أكدت ذات المصادر أن إنشاء مؤسسة خاصة تعنى بهذه الخدمات تخص شركة سوناطراك لوحدها فقط دون أن يتم تعميمها على المؤسسات الوطنية الأخرى في الوقت الحالي؛ ومعلوم أنه توجد عديد المؤسسات التي تنشط في المجال النفطي بحاسي مسعود، على غرار المؤسسة الوطنية للتنقيب والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار وغيرها من هذه المؤسسات والتي هي في الأصل تسيّر في بعض بنودها تحت وصاية الشركة الأم سونطراك. وتوجد بمدينة حاسي مسعود نحو أربع قواعد حياة كبرى تحوي مابين ألفين وثلاثة آلاف عامل بالقاعدة الواحدة تابعة لشركة سوناطراك، زيادة على القواعد الأخرى التي تقع بمناطق أخرى خارج حاسي مسعود. ومنذ سنوات تقوم ذات الشركة بالتعاقد مع مؤسسات خاصة مناولاتية لتسيير خدمات التموين والإطعام والنظافة وغيرها من هذه الخدمات، والتي أضحت الشركة تدفع مئات الملايير سنويا لهذه المؤسسات الخاصة في سبيل تسييرها لهذه الخدمات. وأفادت ذات المصادر أن تنفيذ هذا القرار بإعادة دمج هذه الخدمات لدى إدارة سوناطراك بتسييرها بنفسها، سيقلل لا محالة وبشكل كبير دفع المزيد من هذه المستحقات التي تصرف على هذه المؤسسات المتعاقدة سنويا عن طريق الصفقات بينها وبين سوناطراك. وفي نفس السياق سيخلف إنشاء هذا الفرع توفير مئات مناصب العمل للشباب البطال بالمنطقة؛ ويعد مجال خدمات الفندقة والتموين بمختلف قواعد وورشات هذه المؤسسات النفطية بالمنطقة من المجالات الحيوية المربحة، والتي تستثمر فيها عديد المؤسسات المناولاتية الخاصة لسنوات طويلة إلى يومنا هذا؛ علما أن عديد الجهات المختصة، وكذا بعض النقابات لهذه الشركات قد طالبت إدارة مؤسسة سوناطراك في وقت سابق وقف هذه الصفقات والاتفاقيات في هذا المجال وإعادة إدماج تسييره للشركة الأم؛ وهذا لاعتبارات عديدة كنقص المردودية والإهمال في بعض الحالات زيادة على الخسائر المعتبرة مقارنة بالتسيير المباشر لهذه الخدمات عن ما هو عليه حاليا.
ولم تستبعد ذات المصادر، بأن يتم دمج عدد كبير من العمال الحاليين والعاملين بهذه المؤسسات الخاصة بعد أن يتم الاتفاق على إجراءات وكالة التشغيل فيما يخص الإدماج والتوظيف كالاعتماد على الخبرة والاختصاص المراد التوظيف فيه.
