جائحة "ويكيليكس" تخترق قلاع الفساد الآمنة

تبشر بقرب قيام إعلام استقصائي غير قابل للترويض

لأن موقع ويكيلكس الذي دشن إعلاما استقصائيا جديدا غير قابل للتطويع، واخترق الملاذ الآمن للمعلومة السرية بأقل كلفة، وبشر المجرمين من ذوي الياقات البيض بكشف المستور من جرائم الأقوياء في حق المستضعفين، فإن جميع قوى الاستكبار في السياسة والمال يعكفون اليوم على تدبير المصل المضاد لجائحة ويكيايكس الذي قد تجرد علية القوم من سلطة احتكار المعلومة وحرمان العامة من النظر إلى عورات كبار المجربين القيمين على إدارة الشأن العام.
وصفه البنتاغن والإدارة الأمريكية بأنه أكبر عملية اختراق وتجسس تتعرض له المؤسسة العسكرية الأمريكية في محاولة يائسة لصرف النظر عن محتوياته الموثقة لواحد من اكبر الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث، ترتكبها دول ديمقراطية باسم تحرير الشعوب من الاستبداد. ما فعله موقع "ويكليكس" بالقناعة الراسخة عند الحكومات وأعوانهم بشأن الإفلات من الملاحقة والعقوبة، وفي الحد الأدنى الإفلات من الفضيحة الأخلاقية هو تسونامي حقيقي، وزلزال لا يعلم أحد متى تتوقف رادفاته، ولا كيف يمكن للحكام وأصحاب القرار التصدي له ومنع انتقال العدوى، ليحل محل ويكليكس ألف موقع، بل آلاف المواقع، تهتك بلا رجعة حجاب السرية والتكتم على جرائم الحكومات في الاستبداد كما في الديمقراطية الحديثة.
المصل المفقود لوقف جائحة ويكيليكس
الحدث كان عظيما وتداعياته سوف تكون أعظم رغم نجاح الإدارة الأمريكية وحلفاؤها في الغرب والشرق والشمال والجنوب في ممارسة تعتيم إعلامي على التداول المفترض للمادة الدسمة التي نشرها الموقع: قرابة نصف مليون وثيقة تحكي من أكثر من زاوية قصة الجريمة بلا عقاب التي نفذتها القوات الغربية تحت مظلة ما يسمى بالشرعية الدولية في أفغانستان وخارج أي مظلة شرعية في العراق.
التهديدات الأمريكية للقيمين على الموقع طاولت معظم وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، وفي أوروبا وبقية دول العالم، لم تكن بحاجة لممارسة الضغط والتهديد على وسائل الإعلام، لأن الحكومات المحلية تطوعت مشكورة بفرض ما يسمى في عالم الجريمة المنظمة ب "لامويرتا" أو ما يشبه قصة القردة الثلاث: لاعين ترى ولا أذن تسمع، ولا فم ينطق بما يسمع ويرى، لأن الهلع الذي أصاب الإدارة الأمريكية قد امتد لباقي الحكومات في العالم من ظهور ونماء إعلام مواز على الشبكة، يمارس فن التحقيق الاستقصائي الذي أدار له ظهره الإعلام الرسمي: العمومي والخاص.
الإعلام المارق على منظومة الإعلام المنظم
لعل الكثير من القراء يكون قد تابع الجزء اليسير من محتويات ما نشره الموقع من الموقع نفسه، أو من خلال ما أذاعته الجزيرة والقناة الرابعة البريطانية وأربع صحف عالمية تعاقد معها الموقع من أجل كسر الحصار والمقاطعة التي شارك فيها الإعلام العالمي حيال ما نشر من قبل، من وثائق بشأن الحالة الأفغانية، ولا اعتقد أن القارئ يحتاج إلى الوقوف عند الجرائم البشعة التي تابع فصولها على مدار تسع سنوات، ولا تشكل وثائق ويكيليكس سوى ما يمكن اعتباره اعترافا موثقا من جهة الجاني بجرائمه، وقد يفيدنا أكثر الوقوف مع القارئ عند جملة من الإضرار الجانبية التي لحقت بالنظام الرسمي العالمي، ليس بما نشر حتى الآن ولكن بما تعد به هذه التجربة الرائدة لفريق ويكليكس؟ ولأن التجربة أحدثت، وسوف تحدث تهاويا متلاحقا للعديد من القناعات الراسخة، وجملة أن الأوهام عند الجمهور الذي ضرب الموقع ثقته في وسائل الإعلام الرسمي: العمومي والخاص، ومي حكومته المنتخبة، وفي المؤسسات الراعية لحقوق الإنسان، وفوق ذاك شعوره بالخديعة وبما يشعر به السفيه حين يكتشف أنه ألعوبة تعبث بها الحكومات ومؤسسات الشرعية الدولية، وما كان يعتقد انه سلطته الرابعة.
لست متأكدا أن المؤسسات الإعلامية الرسمية: العمومية والخاصة في العالم ترى بعين الرضا ظهور وسيط جديد مثل تجربة ويكليكس تفضح قصور الإعلام تقدر فضحه لجرائم الحكومات، وعلى رأسها جريمة التعتيم المطلق على المعلومة كقاعدة أساسية في إدارة الشأن العام. ولست بعيدا عن الاعتقاد أن الإدارة الأمريكية لم تكن بحاجة إلى ممارسة الضغوط على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة والغرب، وصرفها عن التعامل مع ما نشره الموقع، لأنها كانت ستفعل بمحض إرادتها، وهي التي دخلت منذ سنوات في سجال يريد تسفيه ما ينشر على الشبكة، لكونه لا يخضع للمقاييس الحرفية المتبعة في الإعلام التقليدي، وترى في الإعلام الموازي التنامي بوتيرة هندسية على الشبكة منافسا يهدد مستقبلها وحصتها من الريع السياسي.
في انتظار القصة الموثقة لأحداث11سبتمبر
الإعلام الرسمي، مثله مثل الحكومات، يعلم أن تجربة ويكليكس قد فتحت هوة صغيرة في جدار الحماية الذي بنته الحكومات والأقوياء في العالم بإنفاق ضخم، حتى أن ما يصرف في الولايات المتحدة على حماية المعلومة من الاختراق والكشف والتسريب، يفوق بكثير ما ينفق على حماية المنشآت الحساسة من الاعتداء المادي عليها، وان التهديدات المترتبة عن اتساع تجربة موقع ويكليكس تفوق بكثير ما يروج له عن تهديدات ما يسمى بالإرهاب. وقد تستوعب الإدارة الأمريكية تداعيات ما نشر حتى الآن من وثائق حول جرائمها في العراق وأفغانستان، لكنها حتما لن تتحمل أي تسريب مماثل يطاول ما جرى قبل وإثناء وبعد إحداث11سبتمبر. فكيف ستتصرف مع إعلان آت لا ريب فيه، إما من موقع ويكليكس أو من مواقع أخرى بنشر رزمة من الوثائق المسربة من الإدارات الأمنية الأمريكية تحكي القصة الحقيقية لأحداث11سبتمبر تروي للمواطن الأمريكي المخدوع كيف أنه كان ضحية انقلاب بالقوة على مؤسساته بدم بارد، وذهب ضحيته الآلاف من المدنيين على يد مؤسسة إرهابية أمريكية من ذوي الياقات البيض، والبدلات السمراء، قبل أن ينسب للقاعدة؟
في السنوات التسع الماضية، اتسع صدر الشبكة العنكبوتية لعشرات الآلاف من الدراسات والشهادات والخبرات، تشكك جميعها في الرواية الرسمية، وتلتقي عند اتهام مجمع قوى أمريكية وصهيونية بتدبير الأحداث، في سياق ترويع الشعب الأمريكي وحمله على تقبل ما حدث في العراق وأفغانستان، وقد استطاعت المؤسسة الحاكمة في الدول المشاركة في الجريمة تسفيه كل ما نشر حتى الآن، لكنها لن تتحمل تداعيات تسريب يوثق بوثائق رسمية ما بات شبه قناعة داخل أوساط لا يمكن أن تتهم بموالاة ما يسمى بالتطرف الإسلامي؟.
طوال السنوات التسع الماضية، لم نسجل محاولة واحدة تذكر من قبل الإعلام الأمريكي للتعامل مع أحداث11سبتمبر بالحس النقدي وإخضاعها للتحقيقات الاستقصائية الجادة، وإلا كان توصل في وقت مبكر إلى حالة يلزم فيها الإدارة الأمريكية على الأقل بإعادة كتابة السيناريو، وتنقيته من الشوائب المفضوحة، مثل خرافة تفجير مبنى البنتغن بطائرة بوينغ، أو إعطاء تفسير منطقي لذلك التهاوي المنظم للبرجين الذي لا يتحقق إلا على أيدي خبراء تفجير المباني والمنشآت، أو كان يكفيها أن تلح في السؤال عن الظروف والحوادث العرضية التي سمحت بوجود ذلك العدد القليل من الموظفين والرواد في ساعة كان كل برج يستقبل فيها أكثر من 80 ألف ما بين موظف وزائر.
أسانج يلتحق بإخوان بن لادن
القيمون على موقع ويكليكس لم يفتحوا فقط جبهة مع البنتغن والإدارة الأمريكية، بل إنهم اليوم مصنفون عند جميع الحكومات في العالم في خانت القراصنة والجماعات المتهمة بالإرهاب، بل هم اخطر من أي تنظيم مسلح راديكالي يخشى منه على الأمن والاستقرار، ولأن الأضرار التي قد تطاول الحكومات في العالم من هتق جدار الحماية المفروضة على المعلومة الرسمية، هي أضرار باهظة الكلفة، وعمل تخريبي لا يمكن تعقبه وتطويقه حتى بالوسائل الاستثنائية التي جربت لتطويق ظاهرة ما يسمي بالإرهاب، إلا بانتكاسة مفضوحة نحو ممارسات فاشية، تنقلب على ثلاثة قرون من المكاسب لصالح الحريات وحقوق الإنسان، ولسنا بعيدين عن لحظة وقوع الانقلاب والانتكاسة، بل هي جارية في أكثر من ساحة، ولسنا بحاجة إلى التذكير بالقوانين الاستثنائية التي اضطرت إليها الحكومات الديمقراطية عند أول امتحان حقيقي كشف زيف إيمان النظم الديمقراطي بالمبادئ التي قام عليها النظام الديمقراطي الغربي، حتى نرى كبريات الديمقراطيات تقترف في سجونها ومعتقلاتها، وداخل محاكمها ومؤسساتها الأمنية، ما كان يستحي منه غلاة الاستبداد في جمهوريات الموز وحكومات العسكر.
منذ يومين كشف السيد أسانج: المسؤول عن موقع ويكليكس عن تهديدات حقيقية له ولفريقه، أخطرها اتهامه بجريمة التجسس من قبل دولة يعتبر دستورها حق الوصول إلى المعلومة وتداولها حقا دستوريا، وقد رأينا من قبل نفس الحكومات الغربية تلاحق أصحاب الرأي الآخر وتحيلهم على العدالة كما يحصل مع كل من يتداول اليوم بالنقد قصة محرقة اليهود، ونشاهد ونتابع الإجراءات التي تلاحق بعض القنوات ووسائل الإعلام الإسلامية، وحرمانها من حق البث حتى أن الكثير من أصحاب الرأي الحر، ومنهم الفريق المدير لموقع ويكليكس قد هاجروا ساحة الإعلام الرسمي: العمومي والخاص لأنه قد خضع لعملية تدجين واسعة لم تترك فيه أي هامش للحرية، حتى صرنا نرى أسماء إعلامية كبيرة، من وسائط إعلامية عالمية تقبل تغطية الحروب من داخل دبابات الطرف المعتدي، ولا تجد غضاضة في الخضوع لرقابة قبلية لمادتها الإعلامية. فلا غرابة أن نرى اليوم انتقال شريحة واسعة من الجمهور، من الإعلام الرسمي إلى مواقع الانترنت، التي تبدو وكأنها خرجت عن سيطرة الدول، وبلغت مستوى من الانتشار يستحيل معه تأطير تداول المعلومة إلا باعتماد إجراءات قمعية مثل تلك التي تطبقها الصين، وحتى وقتئذ لن يكون من السهل منع المواقع "المارقة" من مضايقة الحكومات، إلا إذا توافقت جميع حكومات العالم عل تفكيك الشبكة، والقبول بضياع سوق يقدر رقم الأعمال فيها بالترليونات من الدولارات.
عندما يفتح "صندوق باندور"
ربما يكون موقع ويكليكس قد بشر بانفتاح "صندوق باندور" الأسطوري لأن الحكومات، ومهما أنفقت من أموال لحماية المعلومة، فإنها لن تمنع الموظفين والتقنيين والسكرتيرات، بل وحتى مسؤولين كبار بمؤسساتها المؤتمنة على المعلومة من نسخ ما بين أيديها من وثائق، وإرسالها إلى مواقع مثل موقع "ويكليكس" دون الخوف من الملاحقة. ولسنا بعيدين عن اليوم الذي يكون لكل دولة بل لكل مصلحة، موقع قرين، يكشف المعلومة والوثيقة التي تحرص الدولة ومؤسساتها على حمايتها، ليس لأن نشرها يضر بمصالح الدول، بل لأن النشر سوف يعري مقدار الفساد والسلوك الإجرامي الذي تدير به الدول الشأن العام، وهي آمنة من العقاب.
في قضية موقع ويكليكس، لم تحتج الدول المدانة بالوثائق على صحة الوثائق، لأن الموقع أخضعها لفحص دقيق، وأقام بشأنها استشارة واسعة تحميه من الملاحقة القضائية، لكن البنتغن والإدارة الأمريكية، ومعها الحكومات الغربية الشريكة في الجريمة، وبعض دول الجوار مثل إيران، والحكومة القائمة في العراق أدانوا فعل النشر لذاته، وذهب كل طرف يدين قوى خفية كيدية تقف وراء عملية التسرب، تماما كما كانت تتصرف حكومات دولنا النامية مع أي مقال أو تقرير يصدر عن منظمة حقوقية، حول ممارستها الإجرامية في حق مواطنيها.
الآن وبعدما ابتليت الحكومات الديمقراطية الغربية بما ابتليت به، نراها تسقط في أول اختبار، سواء حين تعلق الأمر بمحاربة ما يسمى بالإرهاب بسلوك وقوانين فاشية صرفة، أو في تصديها اليوم لمثل هذا الفلتان الإعلامي الذي قد يضطرها في آجال منظورة إلى إعلان الطلاق مع مبادئ دولة القانون، والنظر بعين الرضا للنموذج الصيني الذي وفق بين اقتصاد السوق وحكم الحزب الشمولي الواحد.
أخطر ما في تجربة ويكليكس ليس ما نشر حتى الآن من وثائق حول جرائم أمريكا وحلفائها لأنها كانت جرائم مرئية لا يمكن لأي تعتيم إعلامي أو تحصين أمني للمعلومة والوثيقة أن يتستر عليها، لكن خطورة تجربة ويكليكس هي في محل آخر بل في محلات كثيرة أمنت حتى اليوم من الرقابة والمسائلة بحكم ما تتذرع به من الحق في الخصوصية.
إعلام مارق لفضح جرائم الشرعية الدولية
من البديهي أنه وبعد تعرض البنتغن وهو القلعة الآمنة إلى هذا الاختراق فإنه يحق لجميع الدول والحكومات أن تخشى أياما صعبة قادمة لا تأمن معها قوى الاستكبار فيها قيام الموقع أو أي موقع رديف يهتك جدار السرية والوصول إلى جرائمها الموثقة. وإني أخشى الكثير على النخب في دولنا النامية التي تآمرت على مصالح شعوبها وعلى خيراتهم وتحرشت على أعراضهم بما نعلم وما لا نعلم، أخشى عليها غير مشفق ولا متحسر من قرب يوم الفضيحة كما افتضحت الإدارات الأمريكية والأوروبية وحكومة العراق ودول الجوار حيال ما ارتكب من جرائم في حق الشعب العراقي.
مع هؤلاء يحق لآخرين الخوف من نشوء إعلام استقصائي جديد على الشبكة، يعول على الموظفين والعملاء الغاضبين الناقمين على رؤسائهم لسبب أو آخر لتمويل المواقع بما بين أيديهم من وثائق محمية من التداول. وعلينا أن نتصور كيف ستتعامل على سبيل المثال مؤسسات الأمم المتحدة مع نشر محاضر المساومات في كواليس مجلس الأمن لتحكي تآمر القيمين على الشرعية الدولية على الشعوب، أو نطلع على وثائق تشهد على الفساد المالي والإداري في منظمة مثل منظمة الصحة العالمية وتعاطيها الرشوة مع شركات صناعة الأدوية والأمصال.
ثم كيف يمكن للشركات الاحتكارية الكبرى أن تأمن على أسرارها وما يبتكر في مخابرها وعلى سلوكياتها الإجرامية وعلى التهرب الضريبي والتعامل بالعمولات وما إلى ذلك من السلوك الإجرامية؟ أو كيف ستتصرف كبريات المخابر التي تنتج المعرفة والتكنولوجيا وتحتكر المعارف لو أن بعض العلماء والتقنيين يقررون في يوم ما أن هذا الاختراع أو ذلك، وهذه المعرفة أو تلك هي ملك للبشرية وليس لهذه الشركة أو تلك، وكيف أن العلماء والمهندسين العاملين في حقل صناعة الأسلحة الفتاكة يقتنعون بأن أفضل وسيلة لإحباط التهديد النووي يكون بتعميم التقنيات والمعارف النووية وقس على ذلك.
موقع رصد لترويع الفساد والمفسدين
الأمور قد لا تصل إلى هذا الحد، لكن مجرد وجود مثل هذا التهديد قد يحفز الحكام وأصحاب القرار على التردد كثيرا قبل الجنوح إلى ارتكاب تلك الجرائم الفظيعة ضد الضعفاء، ويحفز الفاسدين على الخوف من الفضيحة وقد باتوا عراة أمام هذا النوع الجديد من أللإعلام الذي يصعب تدجينه. وفي هذا السياق، وأختم بذلك، لن أتردد في توجيه النصح للرئيس بوتفليقة الذي عمد منذ يومين مؤسسة جديدة للمحاسبة والرقابة في سياق محاربة الفساد، أن يدعمها بفتح موقع على الشبكة يتلقى ما قد يقع بين أيدي الشرفاء من الموظفين من وثائق حول ممارسات الفساد والرشوء والعملة والفلول وسرقة المال العام، وأن يضمن الموقع للمساهمين في تموينه السرية التامة، والأمان من الملاحقة والمضايقة، وإني أضمن له من الآن أن مجلس المحاسبة الجديد لن يكون بحاجة إلى جيش من البيروقراطيين المعرضين بدورهم للسقوط في الفساد، لأن ما سوف يصل الموقع يكفي لتحريك ألف قضية تنهك المفسدين وترهق شبكات الفساد وأهم من ذلك تعري حماة الفساد والمفسدين من مبار القوم.