تنطلق، غدا الثلاثاء، الجلسات الأولى للمجتمع المدني بالجزائر العاصمة بحضور أكثر من ألف مشارك من مختلف الآفاق المهنية و الاجتماعية و الثقافية و الجامعية. * و ستنصب أشغال الورشات الخمس المختصة للندوة التي بادر بتنظيمها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و ستمتد من 14 إلى 16 جوان على التفكير في تفعيل الحركة الجمعوية في المجتمع الجزائري و إحداث التغيير في هذا المجتمع بواسطة اجتهادات أفراده. * و سيمثل هذا اللقاء الذي يعد المبادرة الأولى من نوعها منبرا لممثلي المجتمع المدني لطرح انشغالاتهم و مختلف العراقيل التي تعترضهم في الميدان و تحول دون استجابتهم لتطلعات المجتمع، علما أن الكثير من هذه الجمعيات و المنظمات غير الحكومية تفتقر إلى قوة الطرح و القرار بافتقادها للقوانين المشجعة على العمل الميداني و للوسائل المادية و في غالب الأحيان للتسهيلات الادارية التي تمكنها من أداء مهامها بحرية و فعالية. * و سيتم خلال ورشات هذه الجلسات التفكير في رسم الخطوط العريضة لأرضية المجتمع المدني التي ستنطلق أساسا من منح الاعتمادات و ضمان المقرات و توفير الإمكانيات المادية اللازمة مع العلم أن غالبية الجمعيات و المنظمات الوطنية تزاول نشاطاتها في غياب مقرات تزيد من مصداقيتها. * و تزداد أهمية هذه الجلسات التي أتت في ظل حاجة الشباب الملحة للتأطير و التوجيه نحو بناء المجتمع و خدمته بما يتلاءم و إمكانياته و طموحاته أمام علو موجة الاحتجاجات التي بلغت أوجها في بداية 2011. * و سيتم في اختتام الجلسات المصادقة على الإعلان الختامي المنبثق عن توصيات الورشات الخمس المختصة. * وحسب المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي فانه من المنتظر حضور منظمات نقابية و أرباب عمل و تنظيمات مهنية و اجتماعية و منظمات طلابية و شبابية و مجالس أخلاقيات المهنة و دوائر مواطنين للتفكير و العمل و مجتمعات علمية و ممثلين عن عالم الثقافة و الإعلام و الاتصال. * و أوضح المجلس أن المشاركين الذين سينضم إليهم افراد من الجالية الجزائرية في الخارج "سيتم قبولهم و تفويضهم قانونا من قبل الهيئات التابعين لها". *