طلب وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي من "شركة مناجم الذهب الاسترالية" التي تستغل مناجم الذهب الجزائر بمنطقة تيراك وأمسماسة بجنوب ولاية تمنراست، لعقد جمعية عامة لمجلس إدارتها يوم 9 أكتوبر القادم بالجزائر للفصل النهائي في ملف الشراكة بين الشركاء الأجانب ومجموعة "سوناطراك" التي تمثل الجزائر بنسبة 48 بالمائة في رأسمال الشركة. * وكانت أسهم الشركة قد انهارت تماما في بورصة لندن بسبب تراجع إنتاج الذهب في مناجم تمنراست إلى أقل من 22 كغ شهريا نهاية 2010، ولم يتجاوز الإنتاج 11 كغ شهر أوت الماضي وهي الكمية التي وصلت إلى الجزائر العاصمة قبل أيام. وتم تداول أسهم الشركة منذ أشهر في لندن مما دفع بالشركاء الاستراليين والمصريين إلى تقديم طلب تمويل جديد إلى إدارة مجمع "سوناطراك" في محاول لإخراج الشركة من ورطتها بعد أن أصبحت الكميات المنتجة غير كافية لتغطية الأعباء وضمان أجور العمال ال600 بعد تلقي بنك الجزائر الخارجي لأوامر بمنعه من الاستمرار في ضمان الأجور مع نهاية العام الجاري. * وقرر وزير الطاقة والمناجم إعادة فتح ملف استغلال مناجم الذهب بولاية تمنراست بعدما سجلت مديرية المناجم التابعة لوزارة الطاقة تراجعا غير منتظر في حجم الإنتاج الشهري للشركاء المصريين والاستراليين الذين حصلوا على قرض من بنك الجزائر الخارجي بقيمة 67 مليون دولار بحجة تطوير الشركة، قبل أن يتبين أن إنتاجها سنة 2002 وهي مملوكة 100 بالمائة للحكومة الجزائرية، عن طريق بنك الجزائر ومجمع "سوناطراك" والمؤسسة الوطنية للمناجم والشركة الجزائرية للتأمين وشركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم وشركة تحويل المعادن النفيسة، كأن أفضل بحوالي 10 مرات مستوى إنتاجها الحالي بعدما منحها وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل هدية للاستراليين الذين اعترفوا بأنهم لم يكتشفوا أي غرام جديد من الذهب بعد القيام بدارسة جديدة من قبل مكتب الخبير الجيولوجي الاسترالي فيل فيليس، بناء طلب من مجلس إدارة الشركة الاسترالية بإجراء مراجعة دقيقة مستقلة لاحتياطات تيراك وأمسماسة في إطار برنامج امتياز الاستغلال الذي ينتهي سنة 2012 . * وخلص الخبير المذكور إلى أن أي استثمار آخر في المنطقة يعتبر عديم الجدوى، وأن استغلال حوالي10ملايين طن من الصخورفي المنطقة يعتبر مخاطرة عالية جدا، بحسب نتائج الدراسة التي تملك "الشروق" نسخة منها، على الرغم من النتائج غير المشجعة حصلت الشركة على القرض المذكور بقيمة 67 مليون دولار من بنك الجزائر الخارجي في ظروف غير شفافة بسبب أن الحكومة تملك دراسة أجراها الخبراء السوفييت بداية السبعينات توضح أن المنجم لا يمكنه إنتاج أكثر من 100 كغ شهريا في أحسن الأحوال وباستخدام التقنيات الحديثة، مما يؤكد أن الجديد الذي قدمه الشركاء الاستراليون هو النصب والاحتيال على مجموعة سوناطراك بنك الجزائر الخارجي والحكومة الجزائرية وليس شيئا آخر، بدليل أنه بمجرد حصول الشركاء الأجانب على القرض خرجوا من الجزائر وبعدها مباشرة تراجع الإنتاج إلى 20 كغ شهريا لينزل إلى النصف تقريبا عند 11 كغ شهر أوت الأخير. * وللتغطية على الفضيحة طالبت إدارة الشركة العمال بالضغط على وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بتنظيم إضراب عن العمل بحجة الظروف الأمنية في منطقة تمنراست بسبب الوضع في ليبيا، وهو الأمر الذي رفضه العمال حسب مصدر من داخل الشركة.
