دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الحكومة إلى التنسيق مع البرلمان بغرفتيه، فيما يتعلق بنصوص مشاريع القوانين، بما يسهل من مهمة عمل الغرفتين، وتوفير خدمات أحسن مما هو متاح لرجال الإعلام. وانتقد عبد القادر بن صالح، أمس، في الجلسة العلنية الصباحية التي خصّصت لعرض ومناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والعقوبات، أداء بعض القطاعات الوزارية دون تسميتها، على خلفية عدم تضمين بعض هذه القطاعات لنصوص مشاريع القوانين التي تحيلها على البرلمان، جوانب تتعلق بأسباب إعادة النظر في قانون من القوانين أو استحداث نص قانوني جديد. واعتبر بن صالح ما وصفها ب "النقائص" من سلبيات قلة التنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، الذي امتد أيضا، برأيه، إلى عدم سعي الحكومة نحو الاستفادة من الأفكار التي تثار في الجلسات العلنية التي تخصص لمناقشة مشاريع القوانين، وطالب بهذه المناسبة مختلف القطاعات الوزارية بالتقرّب من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، قصد تزويدها بنسخ من الجريدة الرسمية للجلسات العلنية، التي قال إنها تتضمن شروحات لقضايا مثارة ليستفيد منها القضاة، مما يعني ضمنيا أن كلام رئيس الغرفة العليا كان موجها لوزارة العدل، باعتبارها صاحبة مشروعي القانونين قيد الدراسة، بحيث لم يحضر مسؤولها الأول الطيب بلعيز، الذي يتواجد بالقاهرة لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، على خلفية المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في بيت حانون. وقد ناب عبد العزيز زياري، وزير العلاقات مع البرلمان عن وزير العدل في عرض مشروعي القانونين اللذين لم يحظيا سوى بثلاثة تدخلات، كان أبرزها تدخل السيناتور بوجمعة صويلح عن الثلث الرئاسي والعضو السابق في لجنة إصلاح العدالة، الذي طالب لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالحذر في إعادة صياغة المادة 65 من مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية، التي تجيز لقاضي التحقيق في إطار التحريات في الجرائم الخطيرة، اعتراض المراسلات وتسجيل المكالمات والتقاط الصور، وحذّر من التشدّد في تطبيق هذه المادة، لآثارها على السلم الاجتماعي، كما قال، منبّها إلى ضرورة إعلام الرأي العام بعد كل عملية من هذا القبيل، لتفادي انتشار الشائعات. هذا وقد أرجأ رد وزير العدل على تدخلات أعضاء مجلس الأمة إلى غاية عودته من القاهرة غدا الثلاثاء، كما صرّح بذلك عبد القادر بن صالح. محمد مسلم