ألغت الدولة اللبنانية الاحتفالات الخاصة بعيد الاستقلال المرافق لنهار أمس، كما أعلنت الحداد ثلاثة أيام بعد الجريمة التي أودت هذه المرة بحياة وزير الصناعة بيار الجميل عن عمر يناهز 34 عاما. وبينما تعود قوات الأمن إلى شوارع العاصمة بيروت بعد مناوشات أعقبت عملية الاغتيال. يحبس اللبنانيين أنفاسهم تحسبا لنهار اليوم الذي سيشهد تشييع جنازة الوزير الشاب بعد ما قررت قوى 14 آذار (مارس) تأجيلها من أجل تحويل التشييع إلى تظاهرة سياسية ضخمة في ساحة الشهداء.. واتخذ هذا القرار بعد اجتماع استثنائي عقدته قوى 14 آذار في مقر حزب الكتائب اللبنانية في بيروت. واتهمت هذه القوى في بيان لها سوريا من دون أن تسميها بالتورط في اغتيال بيار الجميل وهددت ب"محاسبة المجرمين ومن يغطي الجريمة بمواقفه السياسية". وجاء في البيان "أن القتلة هم أغراب ليس بين اللبنانيين الأحرار من يتعرف عليهم (...) هم من فصيلة الذين هددوا بقلب الحكومة للهرب من العدالة وقد شرعوا في التنفيذ". والإشارة هنا إلى الذين يعارضون المحكمة الدولية الخاصة لاغتيال رفيق الحريري.. وقد أعادت جريمة الثلاثاء السيناريوهات السابقة إلى الساحة السياسية اللبنانية، حيث تجددت الانقسامات بين الفرقاء وازداد التراشق الإعلامي من خلال الاتهامات المتبادلة. وبدأت قوى 14 آذار أمس في تجنيد صفوفها لتظاهرة اليوم، مستغلة غضب الشارع اللبناني وتذمره من تكرار عمليات الاغتيال الغامضة.. وتؤكد التيارات المنضوية تحت لواء 14 آذار أن الهدف من اغتيال بيار الجميل هو إفشال الحكومة من خلال تقليل الأغلبية في الحكومة والبرلمان، وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أمس انه يتوقع المزيد من الاغتيالات لتحقيق هذا الهدف، وعلى خلاف ذلك تذهب بعض التحاليل إلى أن مرتكبي الجريمة قد يكون هدفهم إجهاض الجهود الرامية لإعادة سوريا إلى الحقل الدبلوماسي وإشراكها في جهود إحلال السلام بالمنطقة.. ساعات فقط من اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل، أفاد مكتب النائب ميشال فرعون في بيان ان مجهولين اطلقوا النار علي مكتب وزير الشؤون البرلمانية اللبناني ميشال فرعون في حي الشرفية في بيروت، وجاء في البيان أن مكتب الوزير تعرض لإطلاق نار من سيارة سوزوكي بيضاء لاذت بالفرار. وأضاف أن قوات الأمن أغلقت المنطقة وهي تبحث عن الفاعلين وينتمي النائب فرعون وهو مسيحي كاثوليكي الى الغالبية البرلمانية المناهضة لسوريا. ومن جهتها أدانت المعارضة المحسوبة على سوريا بشدة عملية الاغتيال التي استهدفت وزير الصناعة، وقالت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في بيان أن الجريمة جاءت في سياق استهداف الاستقرار والوضع الأمني للبلاد، ومن أجل تحريض اللبنانيين واستفزازهم ضد بعضهم البعض بغية دفعهم إلى الفوضى والممارسات الانفعالية. يذكر أن حزب الله وحركة أمل يستعدان بدورهما للخروج الى الشوارع للمطالبة بالإطاحة بحكومة السنيورة التي يتهمونها بالتحالف مع الولاياتالمتحدة، قائلين أنها فقدت شرعيتها مع غياب التمثيل الشيعي فيها. وعلى صعيد المواقف الدولية، أجمعت معظم الدول على إدانة الجريمة وطالبت واشنطن وحلفائها بالتعجيل بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة الحريري. وجدد الرئيس الأمريكي جورج بوش دعمه لحكومة فؤاد السنيورة، كما أدانت سوريا الجريمة واعتبرت صحيفة الثورة أن مرتكبيها استهدفوا منع حزب الله من إسقاط الحكومة.. أقر مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء مسودة إنشاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، وذلك بعد مناقشات طغى عليها نبأ اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيارالجميل. وقد رحبت الحكومة اللبنانية بهذا الإقرار. وبدوره طعن الرئيس اللبناني إميل لحود في موافقة الحكومة على المسودة قائلا إنها غير شرعية، لأنها صدرت عن حكومة فقدت شرعيتها، ولأنها لم تحظ بدعمه كرئيس للبلاد. من ناحية أخرى، قال القاضي اللبناني شكري صادر الذي شارك في صياغة المسودة إن المحكمة ذات الطابع الدولي ستتمتع بصلاحيات تتخطى النظر في جريمة اغتيال رفيق الحريري، أي أنها ستنظر أيضا في عمليات الاغتيال الأخرى التي وقعت في لبنان إذا تبين أن لها صلة باغتيال الحريري. وستعتمد المحكمة على القانون اللبناني وتستمر مهمتها ثلاث سنوات يمكن أن يجددها مجلس الأمن. وسيعَين مدعي عام أجنبي للعمل في المحكمة، يعاونه آخر لبناني. وستتألف المحكمة من ثلاثة قضاة بينهم لبناني واحد. وستُنشأ أيضا محكمة استئناف تتألف من خمسة قضاة بينهم لبنانيان. وسيعين أمين عام الأمم المتحدة جميع القضاة الأجانب للمحكمتين، بعد التشاور مع مجلس الأمن. وقرر أعضاء مجلس الأمن أن 51٪ من نفقات المحكمة ستتم تغطيتها بمساهمات طوعية من الدول الأعضاء و49٪ منها من قبل الحكومة اللبنانية. القسم الدولي / أف ب