حدد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال سيناريوهين يوجدان قيد الدراسة لمواجهة تداعيات خطر الجفاف الذي أصبح يهدد بشكل غير مسبوق الجزائر هذه السنة، وأوضح سلال أن السيناريو الأول؛ يتمثل في تخفيض حجم ساعات توزيع المياه يوميا في المناطق التي مسها الجفاف، فيما لم يستبعد إمكانية مراجعة هذا السيناريو بداية من فصل الربيع المقبل، الذي عادة ما يشهد تساقطات مطرية معتبرة، كما قال، من شأنها أن تعوض النقص المسجل في احتياطي السدود. ولم يستبعد الوزير اللجوء مرة أخرى إلى السيناريو الثاني المتمثل في تبني سياسة مائية تقشفية أشد، إذا كانت التساقطات المطرية خلال شهري فيفري ومارس المقبلين عكس توقعات الوزارة، منبّها إلى أن الجزائر توجد في منطقة شبه جافة، وما على المواطنين إلا التحلي بالعقلانية عند استهلاك هذه المادة الحيوية، وتفادي التبذير، مثلما أضاف. وأكد ممثل الحكومة في حصة "ضيف التحرير" التي بثتها القناة الإذاعية الثالثة أمس أن الاضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب سيقتصر على المناطق الغربية من الوطن، نظرا لحالة الجفاف التي تمر بها دون أن يمس المناطق الشرقية والوسطى من الوطن؛ لتوفرهما على كميات معتبرة على مستوى السدود؛ لا سيما بالنسبة للجهة الشرقية. وهنا قال سلال إن الوزارة ولمواجهة الطارئ الجديد، أطلقت عملية إضافية لإنجاز 20 ألف متر طولي من الآبار ستنطلق بداية من الشهر المقبل، في عدد من الولاياتالغربية الأكثر جفافا على غرار ولايات الشلف وتيارت وعين تيموشنت ومعسكر، بغلاف مالي يقدر بثلاثة آلاف مليار سنتيم، إضافة إلى مشاريع تحلية المياه. ولمواجهة خطر ندرة المياه، لم يستبعد عبد المالك سلال اللجوء إلى تزويد سكان المناطق الغربية بالمياه الصالحة للشرب عن طريق الصهاريج، وأكد أن مؤسسة "الجزائرية للمياه" ستضع كل الإمكانات اللازمة لحسن سير هذه العملية. وفيما يتعلق بوتيرة إنجاز المشاريع، اعترف وزير الموارد المائية بحصول تأخر على مستوى مشروع "ماو" الذي ينقل المياه من مستغانم إلى مدينتي أرزيو ووهران، لكنه أكد بأن هذا التأخر سوف لن يتعد ستة أشهر، وأرجع السبب إلى فسخ العقد الذي كان مبرما مع المؤسسة المشتركة الجزائرية الألمانية التي كانت مكلفة بالإنجاز، مشيرا إلى أن المشروع سيعرض مجددا على مناقصة دولية في غضون الستة أشهر المقبلة. محمد مسلم