أوضح أمس مساعد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة عبد الغفور كحول أن العدالة تتحرك وفقا للقانون في حالات التبليغ أو رفع شكاوى ، غير أن هناك أنواع من القضايا تتحرك الدعاوى فيها بصفة استثنائية مثل ما هو عليه الشأن بالنسبة لقضايا الفساد ، أين يكفي صدور مقال صحفي في أي عنوان إعلامي حتى يمكن وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا من تحريك دعوة قضائية للتحري. غير أنه أكد أن وكيل الجمهورية يتمتع بالسلطة التقديرية لتحريك مثل هذه الدعاوى .وتحفظ مساعد النائب العام لمجلس قضاء العاصمة خلال الندوة التي نظمها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عن الكيفية التي سيتعاطى بها قضاة الجمهورية مع التعليمة التي أصدرها رئيس الجمهورية للسلك القضائي بخصوص إسقاط الحصانة عن المسؤولين الكبار في الدولة وإخضاعهم للاستماع والتحقيق في حال الإدلاء بأي تصريحات ، مكتفيا بأن القانون واضح والجميع سواسية أمام القضاء غير أنه لم يضرب مثلا من الواقع عن تطبيق القانون في مثل هذه الحالات إذا كانت شخصيات تتمتع بالحصانة قد خضعت لهذا النوع من المساءلة. وأضاف في السياق ذاته بأن المجلس لم يتلق أي شكوى أو تبليغ من أي طرف إلا وتحرك للتحقيق في الملف المطروح أمامه خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الفساد و تبديد المال العام. سميرة بلعمري