إلتمس النائب العام مساء أمس بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في جلسة الإستئناف تسليط عقوبة "5 سنوات حبسا نافذا مع تعويض قيمة الصك " مليار سنتيم في حق المتهم "ح، ر" صاحب مركب رايس حميدو السياحي بالقرب من نزل الشيراتون لتورطه في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة " مليار سنتيم لفائدة الضحية "ح" مدير مكتب دراسات تقنيات المياه بديدوش مراد. وطالب دفاع الطرف المدني في الجلسة بتعويض الأضرار الناجمة عن الشيك ب 3 ملايير سنتيم ودفع قيمة الشيك كاملة، لأن موكله لم يتحصل على المبالغ المالية لحد الآن رغم أن القضية فصل فيها من طرف محكمة سيدي امحمد بتاريخ فيفري 2002. وأدانت المتهم بعامين حبسا نافذا لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد. أما دفاع المتهم "ح.ر" فقد طالب بإفادة موكله بالبراءة التامة، لأنه تعرض لعملية سرقة استهدفت مكتبه وسرق منه ملف يحتوي على الصك محل النزاع وقام بالتبليغ عن السرقة ولجأ إلى القضاء، وحتى الصحافة، ولكنه فوجئ بوجود الشيك عند الشاكي، وبعد الحكم عليه بعامين حبسا نافذا قام بالاستئناف في القضية والطعن على مستوى المحكمة العليا أين واجهته عدة عراقيل استمرت 5 سنوات حتى برمجت جلسة الاستئناف بتاريخ 16 ديسمبر 2006 وتم تأجيل المداولات في القضية إلى 6 جانفي المقبل. إلهام بوثلجي