مبالغ خيالية ذهبت كلها في مشاريع الدراسة والتخطيط حيث تضمن التقرير الذي رفعه الخبراء الدوليين من إسبانيا إلى السلطات المحلية بولاية قسنطينة، وجوب الإخلاء الفوري للسكان من البنايات القديمة المتواجدة بكل من أحياء "السويقة"، "القصبة" و"ملاح سليمان" كما كشف المتحدث باسم مكتب الدراسات المكلف بمخطط ترميم المدينة القديمة بقسنطينة، بأن مرحلة التشخيص قد أحصي خلالها حوالي 1200 بناية قديمة تتطلب إعادة الترميم 136 بناية منها في تدهور تام، بينما قدر عدد البنايات التي رفض أصحابها تقديم معلومات ب 90 بناية. هذا وجاء في الدراسة التي أعدها مكتب الدراسات الدولي بأن 90 بالمائة من البنايات المهددة بالسقوط والمصنفة في خانة التراث القديم بقسنطينة، هي ملك لخواص يستغلونها في الكراء في حين لا يسكن البنايات سوى 10 بالمائة من ملاكها، الشيء الذي تسبب في تعرضها إلى التدهور، كما جاء في الدراسة كذلك التي أنجزت بمشاركة مكتب دراسات محلي بأنه في الوقت الذي يعمد بعض السكان إلى هدم الجدران لاكتساب صفة المنكوب بهدف الحصول على سكن يقوم آخرون بتشويه الواجهات، من خلال إدخال بعض التعديلات عليها بغرض التوسع وهو أمر مرفوض وغير قانوني لأنه يمس بمعالم أثرية محفوظة ومصنفة عالميا. يضاف إلى ذلك الانفجار الديموغرافي والتمركز الكبير للنشاط الاقتصادي غير القانوني بالمدينة القديمة، الشيء الذي تسبب في تغير طابعها التراثي وتحولها إلى سوق تجاري، هذا وقد جاء على لسان "سارجيو بلانكو" المكلف بالعلاقات على مستوى سفارة إسبانيا بالجزائر، ومدير مكتب الدراسات المختص على هامش اليوم الدراسي حول ترميم القطاع المحفوظ بالجزائر عامة وقسنطينة خاصة، بأن مشروع ترميم المدينة القديمة "سيرتا" الذي تجاوز عمره الخمسين سنة، دون أن يجسد على أرض الواقع يتطلب وكمرحلة استعجاليه أزيد من 350 مليار سنتيم، وذلك في إطار مخطط استعجالي لإعادة الاعتبار للطرقات والمنافذ والشبكات ودعم البناءات وتهيئة الشوارع، قبل أن يدخل مرحلته العملية موضحا بأن مشكل الإمكانيات وضعف الميزانيات ونقص المختصين المحليين سيكون من بين أهم العوائق التي من شأنها أن تعطل العملية، وعليه قررت السلطات المحلية لولاية قسنطينة إقحام خبراء دوليين سيشرفون على العملية يقودهم مكتب الدراسات الاسباني "ريابيماد" المختص في ترميم وإعادة تأهيل المدن القديمة، وله مشاريع على مستوى 15 دولة يؤطرها 100 خبير دولي وفق عقود استشارة وخبرة مع اليونسكو والاتحاد الأوروبي. هذا وتوقفت الدراسة عند ظاهرة البازارات بإحصاء 22 منها، تم تشييدها داخل المدينة القديمة بطريقة غير قانونية، إما عن طريق تقسيم البنايات أو إعادة بنائها وفتح منافذ عبر جدرانها، حيث يتمركز أغلبها بشوارع "ديدوش مراد"، "العربي بن مهيدي" و حي "19 جوان"، وهي محلات وردت في الدراسة تساؤلات حول قانونيتها بالرغم من أن أصحابها لم يتحصلوا على أي رخصة للهدم أو البناء، ورغم ذلك لديهم سجلات تجارية ووثائق قانونية تثبت أحقيتهم في الاستغلال، يحدث كل هذا في الوقت الذي يتبادل فيه أعضاء المجلس الشعبي الولائي ومديرية الثقافة بالولاية الاتهامات بشأن المرحلة الثانية من مخطط ترميم الولاية، وهما الطرفان اللذان اتفقا على أن لا يتفقا بخصوص المشروع، ولا ينتهي أي اجتماع يشاركان فيه وتطرح فيه قضية المدينة القديمة إلا بتوجيه أحد الطرفين اتهامات للآخر، بهدف التنصل من المسؤولية في حين تدفع المدينة القديمة التي ستدفع إلى الأبد في حال استمرار الأمور على حالها الثمن غاليا. قسنطينة: سلطان ضياء الدين