وقعت الجزائر على اتفاق بين دائرتي جماركها والأمريكية تعزيزا للتعاون في المجال الجمركي وتدعيم المساعدة المتبادلة لاسيما في مجال الوقاية والبحث وقمع المخالفات الجمركية. ووقع على وثائق الاتفاق أول أمس المدير العام للجمارك «محمد عبدو بودربالة» وسفير الولاياتالمتحدةبالجزائر «دافيد دي بيرس» بحضور مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالاقتصاد والطاقة والعلاقات التجارية «خوسي فيرنانديز».
وفي تدخل له خلال حفل التوقيع أكد «بودربالة» أن تطبيق هذا الاتفاق من المفروض أن يعزز التعاون بين إدارتي الجمارك بكلا البلدين بهدف تشجيع التجارة ومكافحة المخالفات الجمركية بفعالية أكثر من خلال تنسيق متين في مجال الوقاية والبحث وقمع التهريب وممارسة تبييض الأموال و الجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن هذا التعاون أضحى ضروريا من خلال تدويل التبادلات وعولمة الاقتصاد اللذين أديا إلى زيادة حجم الغش التجاري والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. وأضاف المدير العام للجمارك أن هذا الاتفاق يعد إطارا ملائما لتعزيز الدعم التقني من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الجمارك الجزائريين، على غرار تلك التي تم تنظيمها مؤخرا بالتنسيق مع مؤسسات أمريكية أخرى في مجالات الأسلحة الكيماوية ومراقبة المسافرين وتبييض الأموال. ومن جانبه أعرب سفير الولاياتالمتحدةبالجزائر عن ارتياحه لإبرام هذا الاتفاق، مؤكدا أن هذا الأخير من شأنه تعزيز التعاون الجمركي وكذا العلاقات الثنائية بصفة عامة. وأضاف أنه بموجب هذا الاتفاق سيتوفر الطرفان على إطار قانوني للتعاون بين المصالح الجمركية الأمريكيةوالجزائرية. للإشارة حسب بنود هذا الاتفاق تلتزم الإدارتان الجمركيتان بتدعيم المساعدة المتبادلة لاسيما في مجال الوقاية والبحث وقمع المخالفات الجمركية، وكذا تبادل الخبرات في مجال الممارسات الخاصة بالإجراءات الجمركية وإدخال النظام المعلوماتي والتكوين. ومن المفروض أيضا أن يعمل الاتفاق على إقامة علاقات مباشرة بين المسؤولين المكلفين بالتحقيقات من أجل مكافحة أفضل لتهريب المخدرات مع إمكانية استعمال المعلومات المتلقاة والوثائق المرسلة أمام المحاكم. جدير بالذكر أنه منذ تحرير التجارة الخارجية بالجزائر سجلت المبادلات التجارية بين الجزائروالولاياتالمتحدة ارتفاعا معتبرا، وفي 2009 احتلت الولاياتالمتحدة المرتبة الأولى من حيث زبائن الجزائر ب 10.4 ملايير دولار (23 بالمائة من الصادرات الجزائرية) والمرتبة السادسة من حيث ممونيها بما لا يقل عن 2.1 مليار دولار، ووقعت الجزائر على 16 اتفاقا ثنائيا للتعاون الجمركي مع شركائها الاقتصاديين الرئيسيين.