في شهر أفريل من العام الماضي نزل إلى المكتبات مؤلف عن حياة واستشهاد أحد رموز الثورة التحريرية العقيد عميروش، ولم يكن الكاتب إلا سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وبدا غريبا أن يصبح الطبيب السياسي مؤرخا في فترة أفل فيها نجمه على الساحة السياسية. التاريخ مجرد ورقة سياسية في يد سعدي، هذا هو الاستنتاج الذي يمكن الخروج به بعد قراءة الكتاب الذي وظف أحداثا تاريخية لتصفية حسابات سياسية مع فريق يخاصمه رئيس الأرسيدي، وقبل هذه القصة المثيرة للجدل كان سعدي قد أثار الانتباه بدعوته الجريئة الدول الكبرى إلى التدخل في الشأن الداخلي الجزائري وقطع طريق الترشح على الرئيس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة سنة 2009، وبعدها بسنتين جاءت عاصفة ويكيليكس لتنزع الغطاء وترسم صورة أخرى للباحث عن الزعامة وهو يثرثر أمام السفير الأمريكي ويتطوع بتقديم المعلومات المفصلة عن الوضع القائم في البلاد واحتمالات تطوره في هذا الاتجاه أو ذاك، ولم يملك سعدي الجرأة للرد أو للدفاع عن نفسه، بل إنه شعر بأن طريق الرجعة قد قطع وعليه أن يجعل من استجداء التدخل الخارجي لتغيير النظام إستراتيجية قائمة بذاتها. منذ ظهور الأرسيدي كحزب وهو محل اشتباه، فقد كان رئيسه مناضلا في جبهة القوى الاشتراكية التي يقودها الرمز التاريخي حسين آيت أحمد، وبقي مناضلو الأفافاس يعتبرون أن انشقاق سعدي كان من الضربات التي استهدفت حزبهم الذي ظل ثابتا على المعارضة منذ سنة 1963، غير أن أجواء التعددية التي سادت في نهاية ثمانينيات القرن الماضي منحت سعدي فرصة تاريخية لبناء حزبه وفرض نفسه كقوة معارضة، ورغم أن تأثيره بدا ضعيفا مقارنة بالأفافاس فقد بدأ يحتل موقعه ضمن أحزاب المعارضة، وعندما بدأت نذر الأزمة تلوح في الأفق اختار الطبيب أن يقف مع السلطة وأن يتخذ من معارضة الإسلاميين وحلفائهم، بما في ذلك الأحزاب المعتمدة قانونا، محورا أساسيا لنشاطه السياسي، وطيلة سنوات التسعينيات بقي من أهم مكونات فريق السلطة في مواجهة فريق المعارضة. مجيء الرئيس بوتفليقة إلى الحكم في سنة 1999 عجل بانضمام الأرسيدي إلى أول ائتلاف حكومي، وقد شهد خطاب سعدي تحولا كبيرا في تلك الفترة، وبدا وكأنه ينتقل بشكل مباشر إلى المشاركة في السلطة في مقابل توليه زعامة ما يسمى التيار الديمقراطية التي فشل في انتزاعها بالدعم الشعبي والنضال الميداني، وبعد المشاركة في الحكومة اضطرته أحداث القبائل في ربيع 2001 إلى الانسحاب من الحكومة، غير أن تلك الخطوة التي لم تكن محسوبة انتهت بحدوث انشقاق في الأرسيدي حيث لجأ فيما بعد بعض رفاق سعدي إلى تأسيس حزب جديد، غير أن الضربة الأقسى التي تلقاها الأرسيدي كانت في عجزه عن العودة إلى صفوف المعارضة، وقد فشل في إقناع جبهة القوى الاشتراكية وزعيمها آيت أحمد بأهمية توحيد الجهود وبناء جبهة معارضة، وفي ذروة أزمة القبائل لم يسمح الأفافاس لغريمه بالمشاركة في مسيرة حاشدة في العاصمة في حين كان حزب العمال بقيادة لويزة حنون مرحبا به، وفي تلك الأثناء بعث سعدي برسالة لآيت أحمد يشكوه فيها قيادات الأفافاس، إلا أن آيت أحمد رد ببرودة مؤكدا أن قيادة الأفافاس في الجزائر هي صاحبة القرار، وهو ما مثل صفعة للأرسيدي. الهزيمة السياسية الأخرى التي لحقت بالأرسيدي كانت الخسارة المنكرة التي تعرض لها سعدي في الانتخابات الرئاسية سنة 2004، وهي الهزيمة التي جعلته يختفي من الساحة بصفة كاملة لسنوات، وباستثناء بعض البيانات الموسمية لم يكن للحزب أي وجود على الأرض إلى غاية اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 والتي واجهها سعدي بحملة في الخارج من أجل طلب التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد، وقد باءت هذه الجهود بالفشل، واضطر سعدي إلى اعتماد بدعة جديدة من خلال اتخاذ قرار سياسي بتجميد نشاطات الحزب. الاحتجاجات الأخيرة بدت لسعدي وكأنها فرصة لا تعوض، ومن هنا فقد قرر أن يتبناها من اللحظة الأولى، ولأن الأمر لم يتعد إصدار بيانات توزع عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني وتنشر على الموقع الالكتروني للحزب، فقد اختار أن يدافع عن المحتجين رغم انحراف الحركة وتحولها إلى أعمال نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وهو الأمر الذي دفع ببقية الأحزاب إلى النأي بنفسها عن هذه الحركة، وقد أعطى سعدي الأولوية للتوجه إلى الخارج من خلال وسائل إعلام أجنبية بحثا عن الدعم وإصرارا على الربط بين ما جرى في الجزائر وما يجري في تونس، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنظيم مسيرة في العاصمة سريعة بغرض استغلال الظروف القائمة في الداخل والخارج. بالنسبة لسعدي يمثل هذا التحرك الخيار الوحيد، فالهدف أولا هو استعادة صورة الحزب المعارض التي فقدها الأرسيدي منذ أكثر من عشرية، والهدف الآخر هو العمل على إثارة انتباه الخارج، والطريقة التي قابل بها المواطنون دعوات سعدي إلى التظاهر تقول إن كلا الهدفين لم يتحقق إلى حد الآن.