يعتبر قطاع الفلاحة من أهم القطاعات الاقتصادية بالولاية. وحسب برامج مخططات التنمية المحلية ومتطلبات وخصوصيات المنطقة الجنوبية التي تعتبر نموذجا في البناءات الريفية، كان قد حظي بأكبر الحصص في السكن الريفي التي مكّنت الفلاح من الاستقرار بأرضه كما حقق القطاع جملة من المؤشرات والمعايير المنبثقة من خلال تقييمه الميداني في ظل وفرة الإمكانيات المادية والبشرية، إذ شرعت مديرية المصالح الفلاحية في إعداد برنامج خاص للسقي التكميلي لمساحة إجمالية تقدر ب50 ألف هكتار موزعة على المنطقة الجنوبية الصحراوية، وكذا تنصيب لجان مختصة على مستوى دوائر الولاية الثمانية بمشاركة المعاهد التقنية للمحاصيل الكبرى للسقي والصرف، تعمل هذه الأخيرة على تحديد المحيطات الفلاحية وتوعية الفلاحين بأهمية عملية السقي التكميلي وإرشادهم ودعمهم ماديا لاقتناء العتاد الفلاحي الخاص بالرش والرش المحوري لأجل الاقتصاد والحفاظ على منسوب المياه والتخلي عن الطريقة التقليدية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه جراء السقي العشوائي. هذه العملية سمحت للمختصين بالوصول إلى تغطية 50 ألف هكتار من الأراضي المسقية، علما أن عملية السقي بالمنطقة الجنوبية تتم عن طريق الآبار العميقة، أما بالجهة الشمالية فيتم اعتماد حواجز مائية وآبار عميقة وعادية، حسب ما أكده مدير المصالح الفلاحية عز الدين بولفراخ، باعتباره المدير الجهوي للديوان الوطني للعقار الفلاحي. أما برنامج السقي هذا فسيشمل استغلال سد بابار، الذي سيدعم تطوير هذه العملية بالمنطقة غير أن العمل بهذا الإطار يتطلب مجهودا كبيرا لإقناع الفلاحين على التخلي عن طريقة السقي القديمة وإدخال هذه الطريقة الحديثة والاقتصادية في آن واحد، كما أشار السيد بولفراخ الذي أضاف أن هناك مشروعا آخر يتمثل في تكثيف زراعة وغراسة أشجار الزيتون، من خلال تغطية مساحة 2000 هكتار عبر الولاية، منها الجنوبية والشمالية بعد التجربة الناجحة التي شملت غراسة أكثر من مليون شجرة زيتون مست حوالي 5000 هكتار. ويعتبر الإنتاج المتوفر السنة الحالية من أجود المنتوجات في مختلف أنواع الزيتون المتوفر عبر التراب الوطني.