إغراق الأسواق باللحوم المجمّدة يحيل عمال المذابح على البطالة عرفت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعا جنونيا ولم تستقر إلى غاية نهار أمس، حيث تراوحت أسعار اللحوم الحمراء بين 850 دينار و900 دينار، وهو ما جعل العديد من العائلات الجزائرية تعجز عن اقتناء ولو 1 كيلوغرام نظرا لتدني القدرة الشرائية. وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة الوطنية للحوم باتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن التجار لا يستطيعون التحكم في أسواق وأسعار اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء خاصة في المناسبات الدينية على غرار عاشوراء والمولد النبوي أين يزداد الطلب، ويقل العرض مما ينتج عنه بصفة تلقائية ارتفاع محسوس في الأسعار، وذكر بأن الجزائريين يحيّون مثل هذه المناسبات ولا يتأخرون في زيارة الجزارين وبائعي الدجاج لشراء مستلزمات مثل هذه المناسبات مما جعل التجار حسبه يرفعون أسعارها نظرا لارتفاع الطلب، وبالمقابل فإن سوق اللحوم تتحكم فيه قاعدة تجارية خاصة، حيث أن زيادة الطلب على اللحوم الحمراء كتاب يخفض أسعار اللحوم البيضاء، وإن ارتفعت أسعار هذه الأخيرة تستقر أسعار اللحوم الحمراء. وأضاف أن اتحاد التجار قدّم اقتراحات عديدة لوزارتي التجارة والفلاحة من بينها تشجيع الاستثمار المحلي وإعطاء تسهيلات للمربين ودعمهم ماديا لتربية الدواجن والأبقار وإنتاج اللحوم محليا بدل استيرادها مجمّدة، حيث أن هذه الطريقة تساهم في غلق الكثير من المذابح والمسالخ وإحالة أرباب العائلات على البطالة المبكرة نظرا لتوجيه اللحوم المجمدة إلى الاستهلاك مباشرة، كما قدّموا اقتراحا آخر مفاده استيراد اللحوم كمادة أولية أي حية مما يمّكن المذابح والمسالخ وكذا مصانع الجلود على العمل والقيام بحركة تجارية تسمح بتشغيل أكبر قدر من الشباب البطال، حيث أن استيراد الثروة الحيوانية حية من شأنه فتح آفاق واسعة لتوفير مناصب شغل خاصة في مصانع الجلود التي تحتاج إلى المادة الأولية. وأضاف أن «ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى مابين 850 دينارا و900 دينار واللحوم البيضاء المفرغة إلى 300 دينار و350 دينارا ليس ارتفاعا جنونيا لأن المشكل لا ينحصر على ارتفاع الأسعار، وإنما في تدني القدرة الشرائية للجزائريين وضعف مداخيلهم الذي جعلهم يتصورون ذلك»، ودعا المستهلكين في هذا الإطار إلى التقليل من الإقبال على اللحوم في المناسبات حتى تستقر أسعارها.
