برامج التلفزيون تفتقد إلى هوية ونشرة الثامنة دون المستوى أكد وزير الاتصال، «ناصر مهل»، أن مسألة فتح قطاع السمعي البصري ليس من أولويات الحكومة في الوقت الراهن، ولكن ذلك لا يعني على حدّ تعبيره «بأننا نستبعد مثل هذا الأمر في المستقبل»، معتبرا أن الانفتاح بحاجة إلى تحضير إطار قانوني ونصوص وتشريعات، مثلما ربط الأمر كذلك بضعف أداء المؤسسة العمومية للتلفزيون التي توعد بإجراء تغييرات جذرية عليها وعلى طريقة تسييرها. كشف وزير الاتصال أن نصوصا جديدة توجد حاليا على مستوى الوزارة الأولى تتعلق بتصوّر جديد في تسيير مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، حيث توقع أن يتم الشروع في دراستها من طرف الجهاز التنفيذي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير بعد أن تحظى بموافقة من الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة»، وقال إن هذه النصوص جاءت في أعقاب تقييم لمستوى أداء الإعلام العمومي الذي يوصف ب «الثقيل». وبحسب ما أورده «ناصر مهل» الذي كان يتحدث أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، فإن التعديلات الجذرية المرتقبة تم اقتراحها بعد ما أسماه «جلسات ماراطونية» مع مسؤولي المؤسسة العمومية للتلفزيون وكذا الإذاعة، وهي الجلسات التي أفاد بأنها وقفت على كافة النصوص الموجودة، مضيفا: «هذه النصوص ليست قرآنا وبالتالي فإنها قابلة للتعديل وهو ما قمنا به لأننا بدأنا في العملية». وتابع وزير الاتصال في هذا السياق قائلا: «لقد حرصنا على الحصول على إجماع بخصوص هذه النصوص»، ليتفرغ بعدها لتوجيه انتقادات لاذعة لمسؤولي المؤسسة العمومية للتلفزيون من خلال تقييم مستوى أداء مختلف القنوات، بما فيها المتخصّصة، حيث لم يتوان على هذا المستوى في التأكيد «لدينا خمس قنوات، منها ثلاث قنوات عامة متشابهة، وهي لا تكشف أية شخصية ولا هوية، وحتى إننا لا نعرف من خلال برامجها طبيعة الجمهور المستهدف..». وإذا كان المسؤول الأول على قطاع الاتصال في الجزائر قد سبق وأن هاجم مؤسسة التلفزيون منذ الوهلة الأولى التي استلم فيها هذه المهام بعد أن كان على رأس وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الانتقادات التي وجّهها أمس على أمواج الإذاعة كانت أكثر حدة، حيث ذهب إلى حدّ وصف أداء هذه المؤسسة ب «الرديء.. ولم يكن إطلاقا في المستوى»، وبرأيه فإن «هذا ليس موقفي فقط وإنما هو شعور غالبية الجزائريين». وبناء على هذا التشخيص السلبي التزم «مهل» بمراجعة الكثير من الأمور المتعلقة بالتلفزيون بما يسمح ب «استغلال الكفاءات الموجودة»، مشيرا إلى أن العام الحالي سيكون بمثابة «مرحلة انتقالية للقنوات العامة الثلاثة على أن يكون لكل قناة تصوّرها الخاص وبرامجها المستقلة في 2012، كما سيكون لها سلمها الخاص بها»، فيما سيتم الاعتماد على ثلاث نشرات إخبارية يوميا باعتبار أن المتحدث أبدى عدم رضاه الكامل عن ما يسمى ب «نشرة الثامنة» التي ستكون معنية هي الأخرى بالتغيير. ومن هذا المنطلق جدّد الوزير التأكيد، عندما سُئل بشأن ملف فتح قطاع السمعي البصري، بأنه «ليس ضمن جدول أعمال ولا أولويات الحكومة في الوقت الراهن»، واعتبر أن تصريحاته بخصوص هذه المسألة «تمّ تشويهها»، ليُضيف: «عندما أقول ليس من أولوياتنا حاليا فهذا لا يعني بأن الانفتاح مستبعد في المستقبل، بل على العكس لأن الانفتاح بحاجة إلى نصوص وتشريعات وإطار قانوني يجب تحضيره..». وزيادة على هذه التبريرات اعترف «ناصر مهل» في سياق حديثه بأنه «لست أنا من يُقرّر لأنني مجرّد وزير للاتصال يعمل تحت توجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأوّل»، مستطردا «وعندما يتم فتح هذا الملف بقرار حكومي سيكون لدي رأي أقدّمه»، فيما أكد من جانب آخر أن النتائج النهائية المتعلقة بالاتفاقيات القطاعية سيُعلن عنها في آخر يوم من هذا الشهر، مبرزا أنها «ستضمن الكرامة للصحفيين». كما أبدى استعداده لاستقبال ممثلي الصحافيين لمناقشة كافة المسائل التي تشغلهم، حيث دعاهم إلى تأسيس نقابة تمثيلية إلى جانب النقابات الناشطة الآن.
