مثلت تصريحات وزير الخارجية مراد مدلسي حول مباحثاته مع وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي ردا على الاتهامات التي أطلقتها المعارضة الليبية بخصوص دعم الجزائر لنظام العقيد معمر القذافي، وتشير هذه التصريحات إلى أن الدبلوماسية الجزائرية تسعى إلى صد حملة التشويه التي تستهدفها. مدلسي قال للإذاعة الوطنية أمس "سبق لنا تكذيب هذه الاتهامات، وبالإضافة إلى ذلك كانت لدينا الفرصة للحديث في هذا الموضوع مع العديد من الشركاء ومنهم وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الذي وصف هذه المعلومات الغريبة "بالإشاعات"، وأضاف "جوبيه نفسه وصف بالإشاعات قليلة المصداقية هذه المعلومات الغريبة التي تجعل الجزائر طرفا في النزاع الليبي". وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول جزائري عن بحث قضية الاتهامات الموجهة للجزائر مع فرنسا التي تعتبر طرفا فاعلا في التحالف الذي يقود عملية عسكرية ضد ليبيا من أجل مساعدة المعارضة المسلحة على الاستيلاء على السلطة، وفي تصريحات سابقة أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن هناك أطرافا معروفة تحرك الاتهامات ضد الجزائر لكنها لم تذكر أي دولة بالذات، غير أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية أشار صراحة إلى اعتقاد السلطات الجزائرية بأن المجلس الانتقالي في ليبيا يتلقى الأوامر من التحالف الغربي، وأن الهدف من تلك الاتهامات هو الضغط على الجزائر لحملها على التخلي عن موقفها المحايد من النزاع في ليبيا، وقد تم تفسير هذه الإشارات على أنها تلميح إلى دور فرنسي محتمل باعتبار أن باريس كانت الدولة الأكثر حماسا لاستعمال القوة العسكرية ضد ليبيا، كما أنها كانت أول دولة، وهي الوحيدة إلى حد الآن في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، التي اعترفت بالمجلس الانتقالي الليبي. وزير الخارجية الفرنسي كان قد تحدث في الجمعية الوطنية الفرنسية عن موضوع الاتهامات الموجهة إلى الجزائر بخصوص دعم النظام في طرابلس وإمداده بالسلاح وقال إنه سأل مدلسي الذي رد عليه بأن هذه المعلومات غير صحيحة تماما، وهو ما قد يكون مؤشرا على رغبة باريس في مراجعة موقفها من الجزائر التي تتمسك بالحل السياسي السلمي في ليبيا ووقف إطلاق النار فورا وضرورة أن تنضم الجهود الدولية إلى جهود الوساطة الإفريقية من أجل فرض حل سلمي على الأطراف المتقاتلة باعتبار أن الخاسر هو الشعب الليبي ووحدة أراضي. هذا التطور في الموقف من القضية قد يقود إلى تطويق أحد أسباب التوتر بين الجزائروفرنسا، فقد عمدت باريس إلى الاستغلال السياسي للأزمة الليبية من أجل تحقيق مكاسب في الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل، ويقول المتخصصون في الشأن السياسي الفرنسي أن الرئيس نيكولا ساركوزي سارع إلى التدخل في ليبيا من أجل تصحيح الأخطاء التي ارتكبها في تونس ومصر والتي اضطرت وزيرة الخارجية السابقة ميشال آليو ماري إلى تقديم استقالتها، وقد كانت باريس سباقة إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي في ليبيا وإلى لعب دور محوري في قيادة العملية العسكرية ضد طرابلس، غير أن التطورات الحاصلة على الأرض، جعلت باريس تبادر إلى مراجعة مواقفها، فقد رفضت الدول الأوروبية الأخرى السير على خطى ساركوزي الذي بقي وحيدا في اعترافه بالمجلس، كما شنت المعارضة السياسية في فرنسا هجوما على ساركوزي وسياسته في المنطقة. تحريك المعارضة الليبية للضغط على الجزائر جاء من أجل خلق اختراق في التوازنات الإقليمية غير أن صلابة الموقف الرسمي الجزائري أفشلت هذه المساعي، وقد بدأت العلاقة مع فرنسا تتضرر بالفعل جراء هذه الحملة الإعلامية والدبلوماسية، غير أن السعي إلى الحفاظ على المصالح الاقتصادية، والحرص على عدم تخريب الجهود التي أدت إلى تنشيط هذه العلاقات مجددا بعد سنوات من الركود يدفع باريس إلى مراجعة موقفها والعمل على تفهم الهواجس الجزائرية والمخاوف المتعلقة بالمخاطر التي تحيط بانتشار الفوضى في ليبيا والتي ستكون لها أثار سلبية على الاستقرار والأمن في أوروبا أيضا.
