وصف وزير الخارجية، مراد مدلسي اتهامات المجلس الانتقالي الليبي للجزائر بتقديم مساعدات لنظام القذافي، بالمناورات المعرقلة لحل الأزمة الليبية، معتبرا أن هذه الاتهامات أقدم من الأحداث التي تشهدها ليبيا، كما أكد الوزير من جهة أخرى، أن الجزائر لم تستبعد يوما إعادة فتح الحدود مع المغرب، معتبرا أن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر لم يتضمن انتقادات، وأن العلاقات الجزائرية الفرنسية غير متوترة رغم اختلاف نظرتيهما لبعض المسائل الدولية والإقليمية. سيطر الوضع المتأزم في ليبيا على محتوى الحوار الذي قدمه، مراد مدلسي وزير الخارجية، أمس، في القناة الإذاعية الثالثة، حيث جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية لدى إجابته على الأسئلة، موقف الجزائر الداعي إلى ضرورة إيجاد حل سياسي سلمي داخل ليبيا في إطار الاتحاد الإفريقي، بحيث يضمن لليبيين حرية الاختيار بعيدا عن أي تدخل أجنبي. وعلق مدلسي على حملة الاتهامات المتكررة التي شنها المجلس الانتقالي الليبي على الجزائر والتي يحاول من خلالها إقناع المجتمع الدولي بأن الجزائر تقدم مساعدات لنظام القذافي، بالقول إن هذه الاتهامات »مناورات معرقلة ترتبط بأجندات ليست لها أية صلة بالأزمة داخل ليبيا«، ولم يتحدث مدلسي عن هذه الأجندات ولصالح من تعمل، غير أنه أضاف أن هذه الاتهامات»أقدم بكثير من الأزمة في ليبيا وهذا أمر واضح«. واسترسل مدلسي في حديثه بخصوص الوضع في ليبيا قائلا: » نعيش اليوم وضعية معقدة للغاية حيث يقاتل الليبيون بعضهم البعض وأن أطرافا أخرى تعمل على أن تتفاقم هذه الحرب« مذكرا بأن الحل الذي يقدمه الاتحاد الإفريقي وتدعمه الجزائر والذي يقوم على وقف إطلاق النار والبحث عن حلول سياسيا من خلال الحوار بين أطراف الأزمة، قد أحرز تقدما من خلال تنقل مجموعة من خمسة رؤساء دول افريقية إلى طرابلس وبنغازي أجرت اتصالات مع الجانبين الليبيين. ورغم أن مدلسي قد اعترف أن الاتصال الأول لم يسمح بتسوية المشاكل داخل ليبيا، إلا أنه سمح بالتعرف على موقف الطرف الليبي المقيم اليوم بمدينة بنغازي، موضحا أن الأمل في إيجاد مخرج سياسي لهذه الأزمة ما يزال قائما »ليس هناك حل مستديم من غير الحل الذي ينم عن الليببين أنفسهم«، وبخصوص تزايد الخطر الأمني في منطقة الساحل، قال مدلسي، إنما يحدث في ليبيا يشجع عودة الإرهاب إلى منطقة الساحل. وتطرق مدلسي إلى المكالمة الهاتفية التي جمعته بنظيره الفرنسي ألان جوبي واصفا إياها بالاتصال »الودي« الذي تطرق خلاله الطرفان إلى العلاقات الثنائية وكذا الوضع في ليبيا وإلى الاتهامات التي وجهها المجلس الوطني الانتقالي الليبي للجزائر، حيث أكد مدلسي أن وزير الخارجية الفرنسي، اعتبر الاتهامات غير صادقة، موضحا أن الأمر يتعلق »بإشاعات« تهدف إلى جعل الجزائر طرفا في النزاع بين الليبيين. وأبدى مدلسي بعض العتب على نظيره الفرنسي الذي سرب معلومات مفصلة عن الاتصال الذي جمعه به للصحافة الفرنسية، وخاصة ما تعلق منه بالاتهامات التي وجهها المجلس الانتقالي الليبي إلى الجزائر، مؤكدا أن مثل هذا الفعل ليس من تقاليد العمل الدبلوماسي. وأضاف مدلسي أن المكالمة الهاتفية دارت أولا حول العلاقات الثنائية »وتبادلنا بالمناسبة الدعوات حتى يقوم جوبي بزيارة إلى الجزائر في أقرب وقت ممكن وأن يزور وزير الشؤون الخارجية الجزائريفرنسا في أقرب الآجال كذلك«، وفي رده على سؤال حول وجود توتر محتمل بين الجزائروفرنسا أكد مدلسي أن العلاقات بين البلدين ليست متوترة، قائلا »لدينا مصالح مشتركة كثيرة، وتختلف تصوراتنا حول بعض الأوضاع الدولية أو الإقليمية ولكن أعتبر أن العلاقات بين الجزائروفرنسا اليوم غير متوترة«. أما فيما يتعلق باتحاد المغرب العربي، وما يواجهه من عوائق، فقد أكد مدلسي أنه يتحرك من خلال تنشيط التعاون بين بلدان المنطقة في بعض القطاعات الحساسة، لكنه كان سيشهد حراكا أكبر لو أن بلدان المنطقة تتقاسم نفس وجهة النظر فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، وأضاف مدلسي أن الجزائر لم تستبعد يوما إعادة فتح حدودها مع المغرب. وفيما يتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، أكد مدلسي أن هناك دولا عربية عديدة بدأت تراجع مواقفها منه، خاصة بعد الاعتداء الإسرائيلي على غزة، كاشفا عن زيارة مرتقبة من محافظ الاتحاد من أجل المتوسط للجزائر في ماي المقبل، وبخصوص انتخاب أمين عام للجامعة العربية، أكد وزير الخارجية أن الجزائر لا تدعم أي مرشح لحد الآن وأنه لم يتقدم أي مرشح جزائري لأمانتها العامة. أما فيما يتعلق بالتقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان فقد أوضح مدلسي أنه لم يتضمن انتقادات كما تدعي وسائل الإعلام، بل إنه على العكس من ذلك تضمن إدراجا لعدد من التطورات في الجزائر في مجال حقوق الإنسان.