أكد برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية التابع للوكالة الجهوية للتنمية الاجتماعية، أنه لا يزال بانتظار حصة مالية من الاتحاد الأوروبي الذي طلب تمديد فترة نشاط هذا البرنامج سنة أخرى إلى حين الوقوف على المنجزات التي تم تحقيقها فعليا عبر 6 ولايات شرقية، حيث ينتظر استكمال شطر ال 50 مليون أورو، التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي لتنمية القرى والمناطق النائية شرق البلاد سنة 2000. وفي انتظار وصول الحصة المالية يبقى مصير 19 مركز مبادرات محلية من أجل التنمية الاقتصادية التضامنية مجهولا، حيث لم يتم الإفراج بعد على مرسوم قانوني يسمح بانطلاق عمل هذه المراكز التي تمت إقامتها وتجهيزها، علما أن أكثر من 300 إطار جامعي مكلف بمتابعة المشاريع التنموية والمؤسسات الصغيرة عبر هذه الولايات يبقى مصيرهم هم الآخرين مجهولا، رغم مرور 8 سنوات كاملة على ممارسة أنشطتهم، حيث لم يتبقى سوى أقل منن 20 يوما على انتهاء عقود عملهم ضمن هذه البرامج التنموية. وفي هذا السياق طالب ممثلو هذه الإطارات الجامعية في رسالة تم توجيهها إلى وزير التضامن الوطني، بمباشرة إدماجهم بحكم الأقدمية وتسوية وضعية العلاوات والمنح التي لم يتم صرفها مند 2003، كما طالبوا كذلك بإيفاد لجنة تقييم حيادية ومستقلة عن الوصاية للمشروع، سعيا لكشف جميع «التجاوزات» التي ارتكبت خلال عمليات تنفيذها مند قرابة ال10 سنوات.