أعلن المرشح السابق للرئاسيات عبد الله جاب الله رفضه المشاركة في المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يقودها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وذلك لأن ما تقوم به هيأة هذا الأخيرة على حد قوله، مجرد استشارة غير ملزمة، مجددا في الوقت ذاته تمسكه بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني لمناقشة قضايا الإصلاح السياسي. قال جاب الله في رسالة موجهة إلى هيأة بن صالح - تلقت الأيام الجزائرية نسخة منها - ردا على تلقيه دعوة للمشاركة في المشاورات بتاريخ 19 ماي الماضي " إني اعتذر عن تلبية دعوتكم" ،مضيفا " إني لا أرى لمثل هذا الاقتراح كبير اثر فيما تقومون به ، فما تقومون به هو استشارة غير ملزمة " . وذكر جاب الله في رسالته بما كان يطمح به والذي لخصه في رسالة بعث بها إلى رئيس الجمهورية بتاريخ الفاتح مارس 2011 ، والتي دعاه فيها " لمباشرة إصلاحات شاملة وعميقة " بإشراك ذوي الرأي والمكانة داخل المجتمع ، في ندوة وطنية أو مؤتمر وطني يناقش قضايا الإصلاح وجوانبه الكفيلة بإقامة دولة أول نوفمبر". واعتبر الرجل الذي وقع رسالته باسم " رئيس حركة الإصلاح الوطني الشرعية" أن " الاستشارة غير الملزمة سلوك فيه طعن صارخ لحجية مبدأ الأغلبية – التي هي أهم سمة تميز النظام الديمقراطي ، وأبرز قواعد حكمه، لأن فيه عدوان عليها ،وهي كما يدرك العارفون بقواعد وأسس الديمقراطية حق وظيفي ،والحق الوظيفي واجب تمليه الوظيفة على صاحبها وتعود فيه المصلحة لصالح الوظيفة الأصلية ، أي الأمة " وبين جاب الله أن مواضيع الإصلاح الشامل والعميق متصلة بالصالح العام ، مردفا في الإطار ذاته بالقول أن "المواضيع محل الاستشارة متعلقة بالصالح العام ، ولذلك فهي بالغة الأهمية ولا يقبل الاقتصار فيها على الاستشارة ، بل تجب فيها الشورى من أهلها". وأضاف قائلا "إن الإصلاح الشامل والعميق يحتاج إلى شورى حقيقية يكون القرار فيها قرار الأغلبية بعد استظهار الحجج ومقابلة الأدلة ،وبديهي أن هذا لا يتحقق إلا من خلال مؤتمر أو ندوة بحضرها أهل الرأي والمكانة في الأمة ، أما ما دعوتموني إليه فهو مجرد استشارة تسمعون فيها الرأي أو تستقبلونه ، ثم ترفعونه إلى الرئيس ضمن عشرات أو مئات الآراء الأخرى ، ليقرر بعد ذلك ما يراه " ويرى الرئيس المنقلب عليه في حركتي النهضة والإصلاح أن ما تقوم به لجنة بن صالح سلوك " يركز على الأشكال والصور و يهمل الحقائق والمقاصد الجدية، ولذلك فهو يهدم مبدأ حجية الأغلبية". وأوضح جاب الله أن الإصلاح الشامل والعميق في الجزائر يحتاج إلى "إصلاح في الرجال والقوانين والسياسات".