التزم وزير السكن والعمران، ، باستكمال توزيع ما تبقى من برنامج سكنات «عدل» في كل من «باش جراح» و«عين البنيان» بالعاصمة قبل انقضاء العام الحالي في إطار حصة البيع بالإيجار، معترفا من جهة أخرى بحصول تلاعبات في ملف السكن الهشّ من أجل الحصول على سكنات جديدة، وقال إن مصالحه شرعت في إعداد بطاقية وطنية لمواجهة هؤلاء. أعلن وزير السكن والعمران أن عملية الإحصاء الخاصة بإعادة إسكان قاطني السكنات الهشة عبر الأحياء القصديرية لا تزال متواصلة من أجل تحديد قائمة المستحقين الحقيقيين، وأكد على هذا المستوى أنه يرفض مبدأ أن «السكن القصديري هو جواز سفر للحصول على سكن عمومي إيجاري بالجزائر»، مدافعا عن تبني الدولة لمنهجية محددة في توزيع السكنات كانت قد باشرتها سنة 2007 من خلال الانطلاق في إجراء إحصاء وطني. وتفيد الأرقام التي قدّمها الوزير لدى نزوله أمس ضيفا على برنامج «أكثر من مجهر» بالقناة الإذاعية الأولى، أن إحصائيات مصالحه تؤكد وجود حوالي 553 ألف وحدة سكنية هشة، منها 150 ألف وحدة سكنية طوبية تم الاتفاق مع قاطنيها على منحهم مساعدات لترميمها، وقد تم لهذا الغرض تسجيل 50 ألف إعانة في قانون المالية 2011، على أن يتم تسجيل 40 ألف وحدة أخرى قبل نهاية الخماسي 2010-2014. وبحسب «نور الدين موسى» فإن 40 ألف وحدة من تلك التي أتى على ذكرها أثبتت التحقيقات أنها «فارغة أو يقوم أصحابها بالمتاجرة بها، من خلال تأجيرها أو بيعها»، ولذلك كشف عن وضع ما أسماه «بطاقية وطنية» يتم بموجبها تحديد كل المستفيدين من سكنات أو إعانات «مما لا يترك مجالا أمام هؤلاء المتحايلين» على حدّ قوله. وفيما يتعلق ب 380 ألف وحدة هشة الأخرى، ذكر «موسى» بالبرنامج الذي تمت مباشرته والذي أفضى إلى تسليم أكثر من 80 ألف وحدة سكنية، ستضاف إليها حصص أخرى خلال السداسي الأول من 2012، على أن يتم في الوقت نفسه الانطلاق في برامج جديدة مسجلة في إطار البرنامج الموجه للقضاء على السكن الهش، وقدّر أن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة مؤخرا كانت بسبب مجموعة من «غير المتفهمين» لدور الدولة في مجال التكفل بسكان البنايات الهشة، والذي قال إنه كان مهما جدا. وفي سياق حديثه عن ملف «الشاليهات» التي لا تزال مشغولة على الرغم من تأكيد الوزارة إعادة إسكان كل المتضررين من زلزال بومرداس، فقد أوضح أن الأمر يتعلق ب «حالات خاصة وقليلة جدا»، تتعلق أغلبها بمنح السلطات المحلية الأولوية لسكان الأحياء القصديرية في عمليات الترحيل، إلى جانب رفض بعض قاطني هذه الشاليهات التنقل إلى أحياء أخرى، ويتعلق الأمر بسكان «بودواو» الذين رفضوا ترحيلهم إلى «أولاد موسى»، معلنا عن مشروع جديد لإنجاز 510 وحدة سكنية وسط بومرداس وهو المشروع الذي قال إنه قد عرف تأخيرا لأسباب تقنية. وإضافة إلى ذلك تعهّد وزير السكن بأن آخر ما تبقى من مشاريع برامج سكنات وكالة «عدل» على المستوى الوطني، تم بعثه وتسريع وتيرته، مشيرا إلى أنه من بين الحصص التي عرفت تعطيلا بفعل بعض المشاكل التقنية، مشروع بولاية المدية وحصص أخرى بالعاصمة التي استفادت من برنامج إجمالي بلغ 25 ألف و400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، وزعت منها 21 ألف وحدة، فيما تضمّ الحصص المتبقية 792 وحدة سكنية التي حولت من موقع 1500 مسكن ب «الدرارية» إلى «عين البنيان»، وهي الحصة التي سيتم، حسبه، تسليمها لأصحابها مع نهاية السنة الجارية إضافة إلى حصة أخرى ببلدية «باش جراح». وبالنسبة إلى الحصة الإضافية المكونة من 4 آلاف وحدة سكنية التي تم إقرارها لفائدة أصحاب الملفات التي تم تحويلها إلى اللجنة المشتركة بين وكالة «عدل» وبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، فقد أوضح الوزير أن هذه الحصة تم بعثهما مؤخرا بكل من الرغاية والرويبة حيث سيتم إنجاز 2000 وحدة بكل موقع من الموقعين، مذكرا من جديد بأن إيداع الملف لا يعني بالضرورة استفادة حتمية من السكن. أما بشأن مساعي القطاع لتنظيم العمران بموجب القانون الخاص بتسوية البنايات، أوضح «موسى» أن المصالح المحلية أنهت حوالي 100 ألف ملف مودع للتسوية حتى نهاية أكتوبر الماضي، معترفا بأن مصالح القطاع قصرت قليلا في عملية التحسيس بأهمية العملية، بينما أكد بخصوص برنامج ترميم القصبة العتيقة بأن وزارة الثقافة تتكفل بهذا الملف على أحسن وجه، مشيرا إلى أن 230 مكتب دراسات تدخلوا في هذه العملية. وحول تحديّات إنجاز 2.4 مليون وحدة سكنية للبرنامج الخماسي الحالي للقطاع، أثار ذات المسؤول قضية عجز المؤسسات الوطنية عن الإنجاز، مشيرا إلى أنه من مجموع 34 ألف مؤسسة توجد 18 مؤسسة تشغل أقل من 10 عمال، بينما تشغل المؤسسات المتبقية أقل من 20 عاملا، في حين لا يتعدى عدد المؤسسات التي تملك مؤهلات مصنفة بين 5 و9 درجات 346 مؤسسة.
