وزير السكن يكشف عن إيداع 100 ألف ملف لتسوية البنايات حتى أكتوبر الماضي‏

سكنات ''عدل'' بباش جراح وعين بنيان تسلم نهاية العام

أعلن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس أن عددا معتبرا مما تبقى من سكنات ''عدل'' التي لم توزع بالعاصمة سيتم تسليمها بكل من باش جراح وعين البنيان مع نهاية السنة الجارية، بينما كشف عن استلام المصالح المحلية لنحو 100 ألف ملف مودع في إطار قانون تسوية البنايات إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، مشيرا من جانب آخر إلى أن قطاع السكن يفتقد إلى العدد الكافي من مؤسسات الإنجاز المؤهلة والقادرة على تحمل الرهانات الكبرى التي يخوضها.
وأوضح السيد موسى الذي استضيف في الحصة الإذاعية ''أكثر من مجهر'' للقناة الوطنية الأولى، أن آخر ما تبقى من مشاريع برامج سكنات وكالة ''عدل'' على المستوى الوطني، تم بعثه وتسريع وتيرته، مشيرا إلى أنه من بين الحصص التي عرفت تعطيلا بفعل بعض المشاكل التقنية، مشروع بولاية المدية وحصص أخرى بالعاصمة التي استفادت من برنامج إجمالي بلغ 25400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، وزعت منها 21 ألف وحدة، فيما تشمل الحصص المتبقية 792 وحدة سكنية التي حولت من موقع 1500 مسكن بدرارية إلى عين البنيان، وهي الحصة التي سيتم حسب الوزير تسليمها لأصحابها مع نهاية السنة الجارية إضافة إلى حصة أخرى ببلدية باش جراح. أما بخصوص الحصة الإضافية المكونة من 4000 وحدة سكنية التي تم إقرارها لفائدة أصحاب الملفات التي تم تحويلها إلى اللجنة المشتركة بين وكالة عدل وبنك الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، فقد أوضح الوزير أن هذه الحصة تم بعثهما مؤخرا بكل من الرغاية والرويبة، حيث سيتم انجاز 2000 وحدة بكل موقع من الموقعين، مذكرا من جديد بأن إيداع الملف لا يعني بالضرورة استفادة حتمية من السكن.
وفي رده عن سؤال حول قدرة المؤسسات الوطنية على تحمل رهانات قطاع السكن ولا سيما منها تلك التي تخص انجاز البرنامج المسجل برسم الخماسي 2010-,2014 المتضمن 450,2 مليون وحدة سكنية، تأسف السيد موسى لكون القطاع لا يملك مؤسسات الانجاز الكافية كما ونوعا، حيث ذكر في هذا الصدد بأن من مجموع 34 ألف مؤسسة توجد 18 مؤسسة تشغل اقل من 10 عمال، بينما تشغل المؤسسات المتبقية أقل من 20 عاملا، في حين لا يتعدى عدد المؤسسات التي تملك مؤهلات مصنفة بين 5 و9 درجات 346 مؤسسة، حسب الوزير، الذي أوضح في نفس الإطار أن تسيير مشروع سكني لا يعني فقط وضع حجر على حجر وإنما يتعلق بإتقان كافة مراحل تسيير الورشة، مذكرا بأن 90 بالمائة من المؤسسات العاملة في القطاع هي مؤسسات تابعة للقطاع الخاص. وأشار بالمناسبة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم ومساعدة مؤسسات القطاع، والتي شملت مسح ديونها ومنحها قروض للتجهيز ولتطوير وسائل عملها، وكشف في سياق متصل عن سعي وزارة السكن والعمران بالتنسيق مع وزارة المالية إلى تحسين وضع مكاتب الدراسات وإعادة الاعتبار لسلم تصنيف قيم الأتعاب الخاص بهم، علاوة على ترقية برامج ومناهج تكوين المتخصصين في التصاميم على مستوى المدرسة الوطنية متعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، معتبرا مكتب الدراسات أهم متدخل في كامل الحلقة التي تشكل عملية البناء ولذلك ينبغي ترقية دوره ومكانته.
وأوضح الوزير أن إشكالية السكن بمفهومه الواسع هي إشكالية العمران الذي أصبح يمثل الشغل الشاغل للدولة، ومنحه القطاع حيزا هاما من اهتمامه، مذكرا في هذا الصدد بتنظيم الوزارة لجلسات وطنية وجهوية حول العمران، والتي جمعت أعدادا معتبرة من الخبراء والجامعيين ومختلف العامليين في القطاع، وكذا بتسجيلها برسم الخماسي الجاري مخططات توجيهية للتعمير تشمل كافة ولايات الوطن.
وعن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية للحد من ظاهرتي المضاربة بالسكن وكذا التحايل على الدولة للحصول على سكنات اجتماعية، أشار السيد موسى إلى أن القطاع وضع بطاقية وطنية للسكن يمكن بموجبها تحديد كل الاستفادات التي تمت سواء من سكنات أو قطع أرضية أو مساعدات لاقتناء السكن، كما ذكر باعتماد القطاع على الإحصائيات الخاصة بالسكنات الهشة والتي بلغت 553 ألف وحدة سكنية هشة، منها 150 ألف وحدة سكنية طوبية تم الاتفاق مع قاطنيها على منحهم مساعدات لترميمها، وقد تم لهذا الغرض يضيف الوزير تسجيل 50 ألف إعانة في قانون المالية ,2011 على أن يتم تسجيل 40 ألف وحدة أخرى قبل نهاية الخماسي 2010-.2014
أما بخصوص 380 ألف وحدة هشة الأخرى، ذكر السيد موسى بالبرنامج الذي تمت مباشرته والذي أفضى إلى تسليم أكثر من 80 ألف وحدة سكنية، ستضاف إليها حصص أخرى خلال السداسي الأول من 2012 على حد تأكيده، على أن يتم في نفس الوقت الانطلاق في برامج جديدة مسجلة في إطار البرنامج الموجه للقضاء على السكن الهش.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران أن مفهوم توفير السكن، يستدعي وجود سوق عقاري منظم، يتيح الإمكانية للمواطن لشراء أو كراء سكن، ويحصر جهد الدولة في تأطير وتنظيم هذه السوق، وأشار في سياق متصل إلى أن قانون الترقية العقارية الذي صدر في فيفري ,2011 ينظم مهن العقاري والمرقي والمقاول، وسيضمن هذا القانون الذي سيتبع بمرسومين تنفيذيين قريبا حماية أكبر للمكتتب وللمجموعة الوطنية، وكذا للمرقي في حد ذاته، حيث يحدد تدخلاته ويسمح له بالبناء من اجل استئجار السكنات.
وحرص السيد موسى في الأخير على التذكير بأن برنامج القطاع للخماسي 2010-,2014 يشمل إنجاز 450,2 مليون وحدة سكنية مسجلة، وتسليم حصة محددة ب2,1 مليون وحدة، على أن تتواصل عملية تسليم ما يتبقى من البرنامج على مدار السنوات التي تلي 2014 وذلك ضمانا للاستمرارية في تسليم البرامج، أما الحصة المقرر تسليمها خلال العام الجاري فهي تتضمن حسب المتحدث أكثر من 92 ألف وحدة سكنية.
وحول مساعي القطاع لتنظيم العمران بموجب القانون الخاص بتسوية البنايات، أشار الوزير إلى أن المصالح المحلية استلمت نحو 100 ألف ملف مودع للتسوية حتى نهاية أكتوبر الماضي، معترفا بأن مصالح القطاع قصرت قليلا في عملية التحسيس بأهمية العملية، بينما أكد بخصوص برنامج ترميم القصبة العتيقة بأن محيط وزارة الثقافة يتكفل بهذا الملف على أحسن وجه، مشيرا إلى أن 230 مكتب دراسات تدخل في هذه العملية.