سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 24.16 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الجارية مقابل 16.24 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2010 أي ارتفاع بنسبة 48.76 بالمائة. وأشارت الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن الصادرات بلغت 66.80 مليار دولار مقابل 52.74 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2010 أي ارتفاع بنسبة 26.66 بالمائة، وأوضح ذات المصدر أنه فيما يتعلق بالواردات فقد بلغت 24.63 مليار دولار، مقابل 36.49 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2010 أي ارتفاع بنسبة 16.83 بالمائة. ويرجع تحسن التجارة الخارجية لارتفاع قيمة صادرات المحروقات بأزيد من 26 بالمائة بفضل استقرار أسعار البترول خلال الفترة المرجعية من 2011، ومثلت المحروقات 96.94 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات بقيمة 64.79 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من 2011 مقابل 51.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2010 أي ارتفاع بنسبة 26.14 بالمائة، أما الصادرات خارج المحروقات فبلغت 2.04 مليار دولار أي 3.06 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، وأوضحت الجمارك أن أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب 1.52 مليار دولار (+58.09 بالمائة) والمواد الغذائية ب332 مليون دولار (+13.31 بالمائة) والمواد الخام ب 141 مليون دولار (+62.07 بالمائة)، وحسب الأرقام المؤقتة للجمارك فإنه في شهر نوفمبر من عام 2011 استمر الفائض التجاري في وتيرته التصاعدية إذ انتقل من 2.77 مليار دولار مقابل 1.69 مليار في الشهر نفسه من السنة الفارطة، وتشير الجمارك إلى أن هذه الوضعية تجد تفسيرا في التحسن المسجل في الصادرات من المحروقات خلال الأشهر ال11 لهذه السنة بزيادة تقدر ب 23 بالمائة، وانتقلت المحروقات التي تشكل 97.50 بالمائة من حجم صادرات الجزائر من 4.74 مليار دولار في نوفمبر 2010 إلى 5.84 مليار في الشهر نفسه من السنة الجارية أي بزيادة قدرها 23.18 بالمائة التي تفسرها أسعار النفط المرتفعة خلال هذه الفترة، وسجلت نفس الوتيرة التصاعدية (14.5 بالمائة) في الصادرات خارج المحروقات التي بلغت 150 مليون دولار، ومن جهة أخرى أشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات إلى أن الواردات عرفت زيادة طفيفة ب(1.07 بالمائة) في نوفمبر الماضي إلى قيمة قدرها 3.21 مليار دولار.
