تمكنت مصالح الدرك الوطني بالشلف من تفكيك ثلاث ورشات سرية لتقليد علامات أكبر مصانع الإسمنت بالوطن واسترجعت على إثر العملية أكثر من 60 طنا من هذه المادة التي كانت ستوجه لبناء بنايات بالعاصمة والولايات المجاورة. وعن تفاصيل القضية كشف قائد فصيلة الأبحاث الوطني بالشلف الرائد «يوسف بوكلوة» أنها تعود إلى شهر جوان الفارط، حيث لاحظت ذات الجهات أثناء تواجدها بنقطة تفتيش وجود أكياس من الإسمنت معبأة على متن شاحنة، تحمل علامة تجارية مقلدة للمصنع العمومي للإسمنت بالشلف حيث كتب على الكيس علامة «ECDT» بدل «ECDE» كما تم ملاحظة ستة فوارق بين الكيس الأصلي والكيس المقلد. وأفاد قائد الأبحاث أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم نصب كمين للإطاحة بأفراد الشبكة بمنطقة بواسماعيل ولاية تيبازة بعد إيهام التجار بشراء كمية من الإسمنت تقدر ب 20 طنا لإنجاز مشروع سكني ببلدية بوفاريك ولحظة تسليم الكمية تم توقيف ثمانية أشخاص متورطين في المتاجرة بالإسمنت المغشوش وحجز الكمية المذكورة. وكشف ذات المصدر أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود ثلاث ورشات سرية لصناعة الإسمنت المغشوش بمنطقة غابية ومعزولة بضواحي منطقة ولد سعيد بمفتاح، وبعد مداهمة المكان تم استرجاع ألفي كيس فارع خاص بالإسمنت تحمل علامات تجارية لمصانع عمومية على غرار مصنع عين الكبيرة، سور الغزلان، شامل بمعسكر، الشلف ومفتاح بالبليدة، كما تم حجز 200 قنطار من الإسمنت المغشوش و3 آلات خاصة بشفط الإسمنت غير مزودة بنظام آلي. واستنادا إلى ذات التحقيقات فإن الأكياس التي تم استرجاعها كانت معبأة ب 43 كيلوغراما في حين أن الكيس مخصص ل50 كيلوغراما، كما بينت التحليلات المخبرية التي أنجزت على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية للدرك الوطني ب«بوشاوي» أن عينة الإسمنت المحجوزة مغشوشة في نسبة التركيز، حيث تم إنتاجها بمعيار «5 32» بدل استعمال «5 42» وهي نسبة التركيز المعمول بها بالإضافة إلى مزجها بمادة الجبس. وفي ذات السياق أظهرت التحريات التي قامت بها عناصر الدرك الوطني بالشلف أن أفراد الشبكة يقومون بشراء أكياس الإسمنت من مجمع أوراسكوم سيق للإسمنت الكائن بولاية معسكر والذي يديره مصريون وفرنسيون والتي تحمل 43 كيلوغراما والتي يقومون بتعبئتها في أكياس تعود لمصنع الإسمنت بالشلف وزنها 50 كيلوغراما ويقومون ببيعها لمقاولين أوكلت لهم مهام إنجاز مشاريع سكنية في ولايات البليدة، تيبازة والعاصمة. وفي سياق متصل دعا الرائد «بوكلوة» إلى ضرورة التدخل العاجل للوزارة الوصية من خلال «تكليف أعوان هيئة المراقبة التقنية لمعاينة المشاريع السكنية المنجزة مؤخرا بالعاصمة وضواحيها بمواد أولية مغشوشة والتأكد من مقاومتها للكوارث الطبيعية، قبل وقوع الكارثة».