أكد وزير الشؤون الخارجية «مراد مدلسي» أن الجزائر تؤيد حلا سياسيا للوضع في شمال مالي وأنها «تدعم الحوار في حدوده السياسية». وقال «مدلسي»، في تصريح للصحافة على هامش استقباله أمس للوزير الصربي للاقتصاد والتنمية الجهوية، أنه «لا بد من حل سياسي في اتجاه التوارق الذين هم اليوم أمام مشكلة»، مضيفا أن الجزائر «حضنت ولا زالت تحتضن الحوار بين طرفي النزاع في إطار اتفاقية الجزائر»، وأوضح وزير الخارجية أن التعاون بين الجزائر والحكومة المالية «مستمر من أجل دفع التعاون على مستوى كل الأقطاب إلى الأمام خاصة القطب الأمني نظرا للظروف الراهنة»، وأضاف أيضا «نحن نجتهد مع الحكومة المالية في إطار ما قررناه على المستوى الجهوي من أجل محاربة الإرهاب وليس من أجل محاربة التوارق لأنهم من مواطني هذه الدول». وذكر في هذا الصدد بالاجتماعات التي احتضنتها الجزائر قبل أسبوع بين الحكومة المالية وممثلي التوارق، مسجلا أن هذه الاجتماعات خرجت «بقاسم مشترك بين الطرفين وهو العمل جاهدين من أجل تقوية الحوار وحل سياسي لأمورهم»، وأضاف أن الجزائر «تدعم هذا الحوار وتحتضنه في حدوده السياسية»، كما أنها تأمل أن تجد «قضية شمال مالي حلها في إطارها الوطني»، وخلص «مدلسي» إلى القول بأن «الجزائر مستعدة لتقديم يد المساعدة إلى كل الأطراف حتى نصل إلى حل مالي 100 بالمائة». وللتذكير فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي «سومايلو بوباي مايغا» الذي زار الجزائر منذ أيام كان قد أشاد بالمساعدة الجزائرية لتسوية الوضع السائد في شمال مالي، وكانت الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير قد وجها مؤخرا نداء «ملحا» من أجل وقف الاقتتال في شمال مالي وتغليب الحوار والتشاور، وجاء هذا النداء عقب لقاء تشاوري عقد من 2 إلى 4 فيفري بالعاصمة بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة «سومايلو بوبايي مايغا» ووفد عن التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير تحت إشراف مسهل اتفاق الجزائر ل 4 جويلية 2006.