استنكر العديد من الشباب الذين حاولوا المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، ما أقدمت عليه بعض الاحزاب “الجديدة“، مؤكدين أن قياداتها قامت بتغيير قوائمها في الساعات الأخيرة الماضية وهذا بإدراج شخصيات من رجال المال والأعمال على رأسها مقابل مبالغ مالية متفاوتة. رصدت الأيام من خلال مجموعة من الاتصالات التي أجرتها مع عدد معتبر من الشباب الذين كانوا مرشحين على رأس قوائم مختلفة تحضيرا للتشريعيات المقبلة، تذمرهم من السلوكيات غير السياسية واللامسؤولة من قبل قادة بعض الاحزاب والذين قاموا في الساعات الأخيرة وقبيل ايداع الملفات، وقبيل انقضاء أخر أجل لإيداع ملفات الترشح وهو اليوم قبل منتصف الليل بتغير القوائم ، وأكد الشباب الذين اتصلت بهم “الأيام” وكانوا من ولايات تيسمسيلت، باتنة، النعامة، وسكيكدة..، أن رؤساء والأمناء العامين لبعض هذه الاحزاب قاموا بإدراج شخصيات مالية من رجال التجارة والأعمال على رأس هذه القوائم بدون علمهم وبشكل مفاجئ، بالرغم من كونهم( أي الشباب)، قد شاركوا في تحضيرها انطلاقا من القواعد النضالية لهذه الاحزاب وذلك أن بعد أن شاركوا أيضا في أشغال المؤتمرات التأسيسية لهذه الأحزاب وتسليم وزارة الداخلية الاعتمادات لها. وأكد أحد الشباب من باتنة في ال 38 من العمر، والذي يشغل منصب اطار بمؤسسة عمومية أنه كان مترئسا لقائمة حزبية لحركة حديثة النشأة ، حيث قاموا بتحضير القائمة الكاملة خلال الأسابيع الفارطة بعد جولات ماراطونية، إلا أن رئيس الحزب وفي آخر لحظة قام بتنصيب شخصية مالية من أبناء الولاية على رأس القائمة مقابل مبلغ مالي معتبر، الامر الذي دفع باقي القائمة للانسحاب من السباق والبحث عن حزب حديث النشأة يقبل بقائمة كاملة ومدعمة من شباب المنطقة –بحسب قوله-. ومن جانبه وفي تصريح “للأيام” أكد الأمين العام للاتحاد التجار والحرفيين “الحاج الطاهر بولنوار أمس، أن الاتحاد على علم كامل بالظاهرة التي استفحلت لدى رؤساء الاحزاب الحديثة النشأة، متهما إياها بأنها تمارس البزنسة في الساعات الأخيرة، وتدفع برجال المال على رأس القوائم مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 50 وحتى 100 مليون سنتيم من خلال عمليات مزايدة سرية. ومن جانبهم فإن جل رؤساء الأحزاب الحديثة النشأة وبالرغم من كونها لم تتحصل على الاعتماد في التاريخ نفسه، إلا أنها أجمعت في تصريحات لها أمس على أنها وفي سياق عملية التحضير للانتخابات المقبلة، قد استكملت قوائم الترشيحات، مشددة أن العملية تميزت “بضغط كبير” بسبب “ضيق الوقت“، ويذكر أن 11 حزبا من بين 21 جديدا قد تحصلوا على الاعتماد شهر فيفري الفارط، بينما تحصلت 7 أحزاب على الاعتماد بتاريخ 18 مارس في حين تلقت الأحزاب الثلاثة الباقية الاعتماد يوم 21 مارس الجاري.