تمكنت مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني من معالجة أكثر من 2600 قضية متعلقة بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات والعائلة والآداب، كما عالجت ذات المصالح 16 قضية متعلقة بتزوير العملة أدت إلى توقيف 29 شخصا متورطا، وذلك خلال شهر فيفري 2012، حسب ما كشفت عنه، أول أمس، حصيلة للدرك الوطني. تمكنت مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني من معالجة أكثر من 2600 قضية متعلقة بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات والعائلة والآداب خلال شهر فيفري 2012، حسب ما أوردته، أول أمس، حصيلة للدرك الوطني. وأوضحت الحصيلة أنه تم إلقاء القبض على 2366 شخصا متورطا في هذا النوع من القضايا، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 4.95 بالمائة، بينما ارتفع عدد الموقوفين ب3.82 بالمائة. ففيما يتعلق بالاعتداء على الأشخاص عالجت وحدات الدرك الوطني “820 قضية وأوقفت أزيد من 950 شخصا”، و في هذا السياق فإن عدد القضايا المتعلقة بالجرح العمدي “شكلت 56.59 بالمائة من القضايا المعالجة في هذا الإطار”. أما القضايا المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات فعالجت ذات المصالح “1545 قضية أسفرت عن إلقاء القبض على أكثر من 1000 شخص” و جاءت عمليات السرقة على رأس هذه القضايا ب”1274 قضية أي بنسبة 82.46 بالمائة من مجموع قضايا الاعتداء على الممتلكات”. ومن ناحية أخرى قامت وحدات الدرك الوطني بمعالجة “145 قضية خاصة بالاعتداء على الآداب العامة وتوقيف 210 أشخاص” وكانت قضايا الفعل المخل بالحياء من أهم هذه القضايا ب”80 قضية تليها قضايا الاغتصاب ب16 قضية”. ومن جهة أخرى تم تسجيل “121 قضية متعلقة بالمساس بالسكينة العمومية أسفرت عن توقيف أكثر من 200 شخص” ومثلت قضايا تكوين جماعات أشرار أهم هذه القضايا ب”59 قضية”. وفي السياق نفسه أكدت الحصيلة المقدمة من ذات المصالح أن هذا النوع من القضايا “عرف ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة قدر ب166.67 بالمائة و ارتفاعا في عدد الموقوفين قدر ب625 بالمائة”. و في هذا الصدد استدل ذات المصدر بقضية وقعت في 23 فيفري الماضي ببلدية برج بوعريريج، حيث تم العثور على أربع أوراق نقدية من صنف 500 دينار بحوزة شخص أوقف من قبل فرقة البحث المحلية التي واصلت البحث في منزله لتعثر على 16 ورقة نقدية أخرى مزورة من صنف 500 دينار وجهاز حاسوب و طابعة إلكترونية، بالإضافة إلى وسائل أخرى كان يستعملها في تزوير العملة، كما صرح المتهم ب”وجود شريك له في القضية”. ومن جهة أخرى تمكنت وحدات الدرك الوطني في الفترة ذاتها من معالجة ست قضايا متعلقة بتزوير الطوابع البريدية والعلامات و الأختام. و فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية فقد سجلت نفس المصالح خلال فيفري الماضي “136 قضية في إطار مكافحة هذه الظاهرة أدت إلى توقيف أكثر من 300 شخص من عدة دول و تم وضع 97 منهم رهن الحبس”. وأكد ذات المصدر أن عدد هذه القضايا عرف من جهته “ارتفاعا قدر ب41.67 بالمائة، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية” إلا أن “عدد الموقوفين انخفض بنسبة 27.21 بالمائة”. وبخصوص قضايا التهريب سجلت مصالح الدرك الوطني 378 قضية أوقف فيها 167 شخصا متورطا، وتم تهريب عدة مواد منها المواد الغذائية والوقود والمشروبات الكحولية والسجائر، بالإضافة إلى الملابس والأغنام والسيارات والدراجات.
