عالجت وحدات الشرطة القضائية للدرك الوطني 16 قضية متعلقة بتزوير العملة خلال شهر فيفري 2012، أسفرت عن توقيف 29 شخصا متورطا. وأكدت حصيلة للمديرية العامة للدرك الوطني على ارتفاع نسبة هذا النوع من القضايا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية قدر ب 166.67 بالمائة، فضلا عن ارتفاع نسبة الموقوفين المقدرة ب 625 بالمائة. حيث ذكر المصدر ذاته بقضية وقعت في 23 فيفري الماضي ببلدية برج بوعريريج أين تم العثور على أربع أوراق نقدية من فئة 500 دج، بحوزة شخص أوقف من قبل فرقة البحث المحلية التي واصلت البحث في منزله لتعثر على 16 ورقة نقدية أخرى مزورة من فئة 500 دج وجهاز حاسوب وطابعة إلكترونية، وكذا وسائل أخرى كان يستعملها في تزوير العملة، كما صرح المتهم بوجود شريك له في القضية، هذا كما تمكنت وحدات الدرك الوطني في الفترة ذاتها من معالجة 6 قضايا متعلقة بتزوير الطوابع البريدية والعلامات والأختام. وبخصوص الهجرة غير الشرعية فقد سجلت نفس المصالح خلال فيفري الماضي 136 قضية في إطار مكافحة هذه الظاهرة أدت إلى توقيف أكثر من 300 شخص من عدة دول وتم وضع 97 منهم رهن الحبس، حيث عرف من جهته هذا النوع من القضايا ارتفاعا قدر ب 41.67 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، في المقابل انخفض عدد الموقوفين بنسبة 27.21 بالمائة. أما فيما يتعلق بقضايا التهريب سجلت مصالح الدرك الوطني 378 قضية أوقف على إثرها 167 شخصا متورطا، حيث تم تهريب عدة مواد منها المواد الغذائية والوقود والمشروبات الكحولية والسجائر إلى جانب الملابس وحتى الأغنام والسيارات والدراجات.