يمثل تحفظ الجزائر على دعوة الجامعة العربية إلى الرئيس السوري للتنحي مقابل منحه الأمان تأكيدا لتمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورغم التعقيدات الإقليمية والدولية التي تحيط بالأزمة السورية فإن الموقف الجزائري يبدو ثابتا على رفض التدخل الأجنبي وترك الشعب السوري يقرر مصيره بنفسه. القرار الذي صدر عن وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا في الدوحة الأحد الماضي تحفظت عليه إلى جانب الجزائر العراق ولبنان فقط، وهو ما يعكس اختلال التوازن داخل الجامعة العربية، ويحمل هذا التحفظ في حقيقته رفضا لتحويل الجامعة العربية إلى أداة في أيدي القوى الدولية من أجل إعادة ترتيب شؤون المنطقة العربية. الموقف الجزائري من الأزمة السورية كان منذ البداية منسجما مع مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية والتي تقوم على رفض التدخل الأجنبي، وعلى احترام سيادة الدول، غير أنه اتسم بالواقعية أيضا، فتفاقم الوضع الداخلي والصعود القوي للمعارضة وضع النظام في دمشق في ورطة، ففي شهر نوفمبر من السنة الماضية ضغطت الدول الخليجية من أجل إصدار قرار من الجامعة بسحب السفراء من دمشق، وأخذ القرار صفة التوصية غير الملزمة بسبب معارضة بعض الدول ومن ضمنها الجزائر، غير أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بسحب سفرائها في حين أعلنت الجزائر رفضها لهذه الخطوة، وفي ذلك الحين قال وزير الخارجية مراد مدلسي إن “سفير الجزائر بسوريا و سفير سوريا بالجزائر مرحب بهما في كلا البلدين و سيواصلان العمل بروح أخوية و بكل إيجابية”، و أضاف “الجزائر لن تطبق إجراء الجامعة العربية القاضي باستدعاء السفراء العرب المعتمدين في سوريا و الذي يسمح لكل بلد باتخاذ القرار الخاص به بكل سيادة”، وكانت وجهة نظر الجزائر أنه ” قد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى لتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية من أجل تطبيق و بشكل فعال المخطط الذي صادقنا عليه يوم الثاني نوفمبر الفارط على مستوى الجامعة العربية”.، وتأكيدا لهذا التوجه أصرت على دعم بعثة المراقبين التابعين للجامعة العربية إلى سوريا من خلال تعويض مبعوثي الدول الخليجية الذين انسحبوا في شهر جانفي الماضي، وقد شددت لاحقا على ضرورة توفير أسباب نجاح مهمة المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا كوفي أنان، باعتبار أن ذلك يمثل الخيار الأمثل لتجنب الحرب الأهلية وضمان حل سياسي وسلمي للأزمة السورية. غير أن الموقف الجزائري لم يكن عاطفيا بل طبعته الواقعية في ظل احترام مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية، فمن ناحية كان هناك رفض صريح لاستمرار العنف وسفك الدماء، حيث أكدت الجزائر صراحة أن هذا الوضع غير مقبول وأنه لا بد من الاحتكام إلى الحوار لحل المشاكل السياسية، وفي مقابل ذلك رفضت أي تدخل أجنبي وردت بوضوح على الموقف الفرنسي الذي قال بأن الأسد فقد الشرعية بالقول إن الشعب السوري هو الوحيد الذي يستطيع أن يمنح الشرعية أو ينزعها عمن يحكم سوريا، وهو أمر ينسجم تماما مع مبدأ رفض التدخل في شؤون الغير وهو المبدأ الذي قام عليه الموقف الجزائري من الأحداث التي شهدتها تونس ومصر وليبيا، وعلى صعيد آخر هناك إصرار لإعطاء الفرصة كاملة للدور العربي من أجل التوصل إلى حل بدلا عن التدخل الأجنبي الذي بدأ يطرح كبديل من قبل المعارضة وبعض القوى الإقليمية التي تنفذ خطط الدول الكبرى إزاء المنطقة. والحقيقة أن الجزائر تدرك تماما أن المسألة السورية تجاوزت الجامعة العربية، فالصراع الآن مركز بين حلفاء دمشق وهما الصين وروسيا اللذين يستعملان حق النقض لمنع صدور قرارات ضد دمشق، بالإضافة إلى الحليف الإقليمي الأهم وهو إيران، في حين أن الدول الخليجية تستعمل الجامعة العربية من أجل إعطاء الشرعية للقرارات التي تمليها الولاياتالمتحدة وبعض الدول الغربية، ولا تبدي الجزائر أي حماس للوقوف إلى جانب النظام أو المعارضة في سوريا تأكيدا للمبدأ المعروف أن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات، ومن هنا فإن التحفظ على دعوة الأسد للتنحي يمثل رفضا مبدئيا رغم أنه لا يغير كثيرا في التوازنات القائمة على الأرض. من ناحية أخرى يبدو أن الجزائر أصبحت تنأى بنفسها عن الأحداث التي تشهدها دول بعيدة نسبيا من الناحية الجغرافية، ومن هنا يمكن فهم عدم التورط بشكل مباشر في هذه الأزمات، والاكتفاء بتسجيل المواقف المبدئية يضمن إبقاء العلاقات الثنائية للجزائر مع الدول الأعضاء في الجامعة بعيدا عن تأثيرات هذه الأزمات خاصة وأن الجهات الرسمية السورية اعتمدت بشكل كامل في إدارة الأزمة على الدعم الروسي والصيني وعلى التحالف مع إيران، وهي لا تولي أي اهتمام للموقف العربي. إبراهيم عبد الله * شارك: * Email * Print