قامت فرق الرقابة وقمع الغش بأزيد من 101.447 تدخلا أسفرت عن غلق 1.483 محلا تجاريا عبر الوطن، خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان، حسب ما علم، أمس، لدى وزارة التجارة. وأوضحت حصيلة أعدتها المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة أن عدد المخالفات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 20 جويلية إلى 8 أوت الجاري 23.718 مخالفة، مضيفة أن أعوان الرقابة قاموا بتحرير 22.856 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين. وأضاف المصدر ذاته أن القيمة الإجمالية للمنتوجات التي حجزتها فرق الرقابة وقمع الغش بلغت 7ر22 مليون دج بارتفاع “ملحوظ” نسبته 2ر105 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (07ر11 مليون دينار)، في حين فاق المبلغ الجمالي لعدم الفوترة 1ر965 مليون دينار. وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش فقد سجل في هذا الإطار 49.324 تدخلا سمحت لأعوان الرقابة بمعاينة 10.258 مخالفة وتحرير حوالي 10.000 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 522 محلا تجاريا عبر مختلف ربوع الوطن. وأسفرت عمليات المراقبة استنادا إلى حصيلة الوزارة عن حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بأزيد من 7ر86 طن بقيمة 8ر20 مليون دج. ومن إجمالي المخالفات على نوعية البضائع والتي تم الوقوف عليها خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الفضيل شكل غياب شروط النظافة 45 بالمائة منها، وهو ما مثل 4.704 مخالفة متبوع بعرض مواد غير صالحة للاستهلاك للبيع ب 956 مخالفة بنسبة 3ر9 بالمائة. كما مثل كل من انعدام الوسم على المنتجات وغياب الرقابة الذاتية على مستوى الوحدات الإنتاجية ومعارضة الرقابة مجتمعة ما مجموعه 21 بالمائة من مجمل المخالفات المصنفة في خانة نوعية المنتجات وقمع الغش، حسب أرقام وزارة التجارة. أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد أجرى أعوان الرقابة 52.123 تدخلا أسفرت عن الوقوف على 13.460 مخالفة وتحرير 12.861 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل961 محلا تجاريا، وفقا للحصيلة التي أضافت أنه تم كذلك حجز سلع بقيمة 8ر1 مليون دج. وجاءت المخالفات ذات الصلة بعدم إشهار أسعار السلع والخدمات في مقدمة المخالفات التي سجلتها مصالح الرقابة، حيث قدر عددها ب 8.495 مخالفة، أي ما نسبته 63 بالمائة، يليها غياب الفوترة ب 1.302 مخالفة بنسبة 6ر9 بالمائة. أما بقية المخالفات على الممارسات التجارية والتي تجاوز عددها 20.00 مخالفة، والتي سجلت حتى اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم فتوزعت بين ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وتطبيق أسعار غير شرعية، فضلا عن ممارسة نشاط غير ذلك المسجل في السجل التجاري ومنع أعوان الرقابة من أداء مهامهم. مريم. ع شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter