لقاء مُوسّع بين إبراهيم مرّاد وخالد النوري الجزائروتونس تُنسّقان لتأمين الحدود ف. زينب جرت أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أشغال اللقاء الثنائي الموسع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مرّاد ونظيره التونسي السيد خالد النوري بحضور مسؤولي الهيئات الأمنية للبلدين. وسمح هذا اللقاء الذي جرى بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين ووتيرة التنسيق الأمني والعملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية. وبهذا الخصوص تم تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة لا سيما الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله. كما سمح اللقاء بتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وكذا المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية على ضوء أشغال اللجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية والتوصيات الأخيرة المنبثقة عن لجنة المتابعة المنعقدة شهر جانفي المنصرم بمدينة طبرقة التونسية. وخلال أشغال هذا اللقاء تم التأكيد على أهمية العمل الثنائي المكثف والمقاربة الموحدة في مواجهة الرهانات المشتركة فضلا عن مواصلة جهود تحسين الإطار المعيشي على مستوى المناطق الحدودية باعتبارها أحد المحاور الهامة للتعاون الثنائي بين البلدين الذي يشهد وتيرة متميزة تجسيدا للإرادة السياسية السامية لرئيسي البلدين. وأبرز كل من وزيري داخلية البلدين إرادة الجزائروتونس في العمل والتعاون المشترك من أجل التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية كالتهريب والهجرة غير النظامية. وفي تصريح صحفي عقب اللقاء الموسع ذكر السيد مراد بأهمية اللقاء بالنسبة للبلدين الشقيقين لا سيما من أجل التنسيق وضبط التدابير والنظم التي تمكن من تفادى الظواهر السلبية المذكورة. وأضاف أن اللقاء جرى بتوجيه من قائدي البلدين لافتا إلى أن لقاءات أخرى سيتم عقدها مستقبلا لتقييم ما قمنا به من عمل بغرض التصدي إلى الظواهر السلبية من إجرام وإرهاب وتهريب . وبخصوص تنمية المناطق الحدودية بين الجزائروتونس أكد وزير الداخلية وجود اللجان التي تعمل في هذا الإطار مبرزا بأنه قد يتم تشكيل لجان خاصة بمكافحة التهريب والقضاء عليه . وأكد أن الامر يتعلق بمصير بلدينا وبمواطنينا الذين لا بد من حمايتهم وتمكينهم من الاسترزاق بصفة عادية ومستمرة في كنف الأمن والأمان مشددا في الأخير بأن أمن الجزائر من أمن تونس وامن تونس من أمن الجزائر كما ما فتئ يؤكد عليه قائدا البلدين . أما وزير الداخلية التونسي فقد أكد بأن اللقاء تناول العديد من النقاط من بينها التهريب وتأثيره على اقتصاد البلدين وكيفية التصدي لهذه الظاهرة مشيرا إلى أنه مناسبة ايضا للنظر في كيفية التعاون وتبادل المعلومات في الوقت المناسب . كما تطرق الاجتماع من جهة أخرى حسب السيد النوري- إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية والمخدرات وكذا إلى اهمية المزيد من العمل لتنمية المناطق الحدودية . وقد سمح اللقاء بتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين ووتيرة التنسيق الأمني والعملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية من خلال تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومجابهة الجريمة المنظمة العابرة لها لاسيما مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله. كما تم تناول المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية على ضوء أشغال اللجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية والتوصيات الأخيرة المنبثقة عن لجنة المتابعة المنعقدة شهر جانفي المنصرم بمدينة طبرقة التونسية.