فقدت الجزائر أمس المجاهد علي كافي الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة الذي قاد البلاد في واحدة من أصعب المراحل التي مرّت بها. رحيل كافي إثر وعكة صحية مفاجئة يأتي بعد أشهر قليلة من وفاة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد وقبله بأشهر الرئيس أحمد بن بلة، وبوفاته تنغلق صفحات كثيرة من أسرار الثورة والدولة. أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة المجاهد علي كافي وفاته صبيحة أمس الثلاثاء بمستشفى بالعاصمة السويسرية “جنيف” عن عمر يناهز 85 عاما بعد وعكة صحية مفاجئة ألمّت به. وقد رحل علي كافي في صمت وهو الذي كان قليل الظهور إلا في المناسبات الوطنية التي حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن يكون فيها حاضرا على غرار الرئيسين السابقين أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد الذين سيرقد إلى جوارهما علي كافي ب “مربع الشهداء” بمقبرة العالية. وعلى إثر هذا المصاب قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إعلان الحداد الوطني لمدة ثمانية أيام عبر كامل أرجاء التراب الوطني إبتداءا من يوم أمس، وذكر بيان مصالح الرئاسة أنه “لتمكين أفراد الأسلاك النظامية والمواطنين من إلقاء النظرة الأخيرة على الفقيد الراحل” فإنه سيتم عرض جثمانه اليوم ب “قصر الشعب” ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، على أن يوارى الثرى بعد صلاة الظهر ب “مربع الشهداء” بمقبرة العالية في جنازة رسمية تليق بمقام الراحل مثلما حصل مع الرئيسين الراحلين أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد. ويتذكر الجزائريون جيّدا الفترة التي تولى فيها الراحل علي كافي تسيير شؤون البلاد تحت مسمى رئيس المجلس الأعلى للدولة ابتداء من جويلية 1992 حتى جانفي 1994، فالرجل وافق على تحمّل المسؤولية في فترة أزمة أمنية غير مسبوقة وفي ظل فراغ دستوري وسياسي دفعت الجزائر ثمنه غاليا فيما بعد، وقد وقع الاختيار على كافي من أجل تولي رئاسة تلك الهيئة بعد اغتيال محمد بوضياف، بناء على مواصفات ينفرد بها الرجل الذي شغل الكثير من المناصب والمسؤوليات بعد الاستقلال. ولم يكن تسيير شؤون الدولة بالمهمة السهلة في الفترة التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي وذلك بفعل الانفلات الأمني الذي شهدته الجزائر، فكان لزاما على المجلس الأعلى للدولة (المشكل من شخصيات تاريخية) أن يواجه تحدّيات تلك المرحلة العصيبة باقتدار خصوصا وأن كل أعضائه كان لهم دور في ثورة التحرير الكبرى، وبعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها هذه الهيئة وقع اختيارها في شهر جانفي 1994 على وزير الدفاع حينذاك اليامين زروال لتولي رئاسة الدولة مؤقتا إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية. والواقع أن المسيرة الحافلة بالإنجازات للراحل علي كافي لم تنحصر في فترة شُغله منصب عضوية المجلس الأعلى للدولة (14 جانفي 1992)، فقد كان مسقط رأسه مدينة الحروش بولاية سكيكدة في السابع من شهر أكتوبر 1928، بدأ دراسته بالمدرسة “الكتانية” في قسنطينة وكان معه بالمدرسة هواري بومدين. كان علي كافي عضوا في حزب الشعب وساهم بالنضال فيه حتى أصبح مسؤول خلية ومن بعدها مسؤول مجموعة، وتم تعيينه في العام 1953 مدرّسا من طرف حزبه في مدرسة حرة بسكيكدة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ لأن كافي ساهم بالثورة الجزائرية منذ اتصاله بديدوش مراد في نوفمبر 1954 وكان ذلك بداية مشاركته على مستوى مدينة سكيكدة وبعدها التحق بجبال الشمال القسنطيني، بالإضافة إلى ذلك شارك في معارك شهر أوت 1955 تحت قيادة البطل زيغود يوسف. وفي شهر أوت من العام 1956 شارك في مؤتمر الصومام حيث كان عضوا مندوبا عن المنطقة الثانية، مثلما قام بقيادة المنطقة الثانية بين أعوام 1957 و1959. وفي شهر ماي 1959 التحق علي كافي بتونس حيث دخل في عداد الشخصيات العشر التي قامت بتنظيم الهيئتين المسيرتين للثورة ويتعلق الأمر بكل من الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والمجلس الوطني للثورة الجزائرية. وبعد الاستقلال عُيّن سفيرا للجزائر في تونس ثم مصر وبعدها سوريا ولبنان والعراق وإيطاليا، ومنذ نهاية مهمته على رأس المجلس الأعلى للدولة حرص الراحل على الابتعاد عن الجدل الذي عرفته الساحة الوطنية خلال العقدين الأخيرين وقلّما أدلى بتصريحات صحفية حول الملفات التاريخية التي توصف ب “الحسّاسة”.