أعلن وزير الشباب والرياضة محمد تهمي أن تمويل الجمعيات التابعة لقطاعه مرهون من الآن فصاعدا بمدى نجاعة وفعالية المشاريع التي تقدمها لفائدة الشباب. وأوضح تهمي خلال الملتقى الوطني لإطارات الشباب والرياضة بأنه "تقررعدم منح أي إعانة مالية للجمعيات ماعدا تلك التي تنشط فعلا على أرض الواقع وتحقق مشاريع ناجعة". وأضاف بان تعزيز الشراكة بين القطاع والحركة الجمعوية "يجب أن يقوم على مطابقة الجمعيات لقوانينها الأساسية مع قانون الجمعيات الجديد وذلك قبل إنقضاء الآجال القانونية المحددة". وقال الوزير بأن مبدأ تمويل المشاريع الجمعوية "لا بد أن يعتمد على ما هو معمول به على المستوى المركزي مع الإلتزام بالمحاور ذات الأولوية التي تحددها المصالح المركزية في المرافقة المالية للمشاريع الممولة". وعلى هذا الأساس فإنه "من المستحيل من الآن فصاعدا" –كما قال الوزير– "منح المساعدات المالية للجمعيات غير الفاعلة في الساحة والتي لا تستقطب في صفوفها أعدادا معتبرة من الشباب". وبالمناسبة شدد الوزير على "أهمية وإجبارية" مراقبة مختلف مشاريع الجمعيات من طرف المصالح المركزية للوزارة, داعيا إلى ضرورة "تقييم ومتابعة هذه المشاريع لتجسيدها على أرض الواقع". وأوضح بأن الهدف من وراء إعتماد هذا الإجراء هو "دعم تمويل مشاريع الجمعيات التي لها وجود في الساحة وتخدم الشباب عموما". يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد مولت الشهر الماضي البرامج الخاصة لأكثر من 280 جمعية بقيمة إجمالية قدرت ب 15 مليار و 500 مليون سنتيم.